بلّغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أمس قرار طاقم الوزراء السبعة الموافقة على اقتراحه الداعي إلى تشكيل فريق تحقيق دولي (review panel) برعايته، من أجل تقصي وقائع قافلة السفن التي كانت متوجهة إلى غزة. و يشكل هذا الأمر سابقة، نظراً إلى أن هذه أول مرة توافق فيها إسرائيل على التعاون مع لجنة تابعة للأمم المتحدة ستقوم بتقصي أنشطة الجيش الإسرائيلي، كما أنها ستكون أول مرة يشارك فيها مندوب إسرائيلي في لجنة تابعة للأمم المتحدة تعالج شأناً إسرائيلياً.

وبناءً على قرار طاقم الوزراء السبعة، قُدم إلى بان كي مون رد إيجابي مبدئي لتمكينه من إصدار بيان فيما يتعلق بتشكيل فريق التحقيق. وفي موازاة ذلك، ستستمر المفاوضات بشأن تركيبة اللجنة والتفويض الممنوح لها. ووفقاً لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه سيتم تشكيل فريق تحقيق يقوم بفحص التحقيقات التي أجرتها إسرائيل وتركيا بشأن وقائع قافلة السفن، ودلالة ذلك هي أن الفريق لن يبدأ عمله إلاّ بعد إكمال التحقيقات في كلا البلدين.

وأمس قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، في بيان صدر عنها عقب إعلان الأمين العام بان كي مون تشكيل اللجنة، إن مشاركة إسرائيل في فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة تلغي الحاجة إلى إجراء تحقيقات دولية أخرى.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تتوقع "أن يعمل الفريق بطريقة شفافة وذات صدقية، وأن يكون عمله الوسيلة الرئيسية للمجتمع الدولي لتقصي الحادث، الأمر الذي يغني عن الحاجة إلى أي تحقيقات دولية أخرى متداخلة".

وأعربت رايس أيضاً عن أملها بـ "أن يكون الفريق وسيلة لتمكين إسرائيل وتركيا من تجاوز التوترات الأخيرة في العلاقة بينهما، وإصلاح روابطهما التاريخية القوية ".

وأكد مسؤولون رسميون إسرائيليون أمس أنه على الرغم من أن إسرائيل وافقت على التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على قافلة السفن، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح للّجنة بالتحقيق مع ضباط أو جنود أو مدنيين إسرائيليين ("يديعوت أحرونوت"، 3/8/2010).

وقال أحد المسؤولين: "كان أمامنا خياران، فإمّا أن نُعتَبر رافضين، وإمّا أن نفعل ما فعلناه، أي المشاركة في تحديد التفويض الذي سيُمنح للّجنة وسيؤثر في برنامجها". وأكد أنه سيتعين عليها الاكتفاء بالوثائق. وفي أحسن الأحوال، سيُسمح لها باستجواب قادة الدولة.