تكمن الصعوبة الأساسية التي ظهرت في المحادثات الأخيرة التي جرت بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مسألة حق العودة، ولم يوافق عباس بعد على إبداء مرونة ذات دلالة في هذا الشأن. هذا ما قالته أمس جهات دولية جرى إطلاعها على تفصيلات المحادثات بين أولمرت وعباس، وذكرت أن الزعيمين توصلا إلى بعض التفاهمات، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.

ومن المتوقع أن يلتقي أولمرت وعباس في نهاية الشهر الجاري لمواصلة المباحثات حول "المواضيع الأساسية" المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية ـ الحدود الدائمة والقدس واللاجئين. وهدف المباحثات هو صوغ وثيقة مبادئ مشتركة استعداداً للمؤتمر الإقليمي الذي سيعقد في الخريف.

وعلى حد قول مسؤولين كبار في المؤسسة السياسية (الإسرائيلية) والسلطة الفلسطينية، فقد جرى البحث في المحادثات السرية التي عقدها أولمرت وعباس خلال الشهرين الفائتين في بلورة وثيقة تتألف من صفحة واحدة.

وتتضمن الوثيقة 4-5 مبادئ عامة يوافق عليها الطرفان وستطرح أمام المؤتمر الإقليمي. وقد قال مستشارو عباس لدبلوماسيين أجانب إنه "ينبغي عدم عقد المؤتمر الإقليمي قبل اكتمال الوثيقة". غير أن مقاربة ديوان رئيس الحكومة مختلفة قليلاً. "نأمل كثيراً في أن تكون لدينا وثيقة مبادئ جاهزة قبل انعقاد المؤتمر الإقليمي، لكنها ليست شرطاً لانعقاده".

وخلال الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر ستصل وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى إسرائيل لمحاولة جسر الفجوات بين الطرفين. إن رايس مصممة على حصر اهتمامها خلال زيارتها في المواضيع الأساسية وعدم الاشتغال بمسائل تكتية كالحواجز العسكرية أو التسهيلات التي ستقدم للسكان الفلسطينيين. وبعد إكمال الوثيقة وإقرارها من قبل المؤتمر، سيتعين على فريق إسرائيلي- فلسطيني موسع التباحث بشكل معمق حول المبادئ وإجراء مفاوضات تفصيلية بهدف إنجاز اتفاق. وهناك في الجانب الفلسطيني طواقم جاهزة لهذه المسألة، أما في الجانب الإسرائيلي فلم تشكل طواقم كهذه بعد.

وإلى جانب الاتصالات الرامية إلى بلورة وثيقة المبادئ المشتركة، تبلورت في القدس خلال الأشهر الفائتة "استراتيجية مفاوضات" الغاية منها دعم المحادثات بين الزعيمين وتجنيد المساعدة لها وتوفير المناخ الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي. إن الفرضية الكامنة وراء هذه الاستراتيجية هي أنه على الرغم من أنه يمكن العمل عسكرياً ضد حماس في قطاع غزة، فإنه يجب محاولة إيجاد "بديل سلمي" من أجل الفلسطينيين وبناء خيار سياسي حقيقي من أجل عباس ورئيس حكومته سلام فياض. ويجري تطبيق هذه الاستراتيجية في ثلاث دوائر متوازية - فلسطينياً: إضعاف حماس وتعزيز قوة حكومة السلطة الفلسطينية؛ إقليمياً: تجنيد دعم الدول العربية للعملية (السياسية)؛ دولياً: تجنيد دعم الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية.

وقد شرحت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني (معاريف، 16/8/2007) هذه الاستراتيجية خلال لقائها مع وفد من الزعماء المسلمين الهنود، فقالت إنه في مقابل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين كالإفراج عن أموال السلطة وإطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين، "من المهم أن ترد الدول العربية والإسلامية بخطوات من جانبها". وشددت ليفني على تطلع إسرائيل إلى إنشاء علاقات سلام وتعاون مع "جميع جيراننا وإقامة حوار مع الطوائف الإسلامية في أنحاء العالم".

وعن استراتيجية "الدوائر الثلاث" التي تعمل إسرائيل على دفعها قدماً أوضحت ليفني أن الدائرة الأولى تمثل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين: "يجب العمل مع المعتدلين في سلطة أبو مازن وحكومة فياض، وتصعيد الجهود الرامية إلى نزع الصفة الشرعية عن حماس". أما الدائرة الثانية فتشمل العالم العربي والإسلامي. وعلى حد قولها فإن هذه الدائرة "تشكل لبنة مهمة لدعم العملية (السياسية) وتساعد على اندماج إسرائيل في المنطقة، بواسطة التطبيع على مراحل". أما الدائرة الثالثة فهي الأسرة الدولية التي تتمثل مهمتها الأساسية في دعم العملية والمساعدة في بناء مؤسسات وأفق اقتصادي للدولة الفلسطينية العتيدة.