·       لم تحظ أي عملية سياسية بين إسرائيل وأي دولة عربية بمثل اللهفة والإصرار اللذين تميز بهما موقف الجمهور العريض والحكومة إزاء مشروعَي تبادل الأسرى [مع حزب الله] والتهدئة [مع "حماس"]. وبناء على ذلك، فقد طُمس أهم معالم خلفية هذه المسألة، وهو أن إسرائيل تجري مفاوضات مع منظمات لا مع دول. لا يوجد أي دور للسلطة الفلسطينية ولا للحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات. إن كلتيهما تراقبان عن بُعد كيف أن "حماس" وحزب الله ينتزعان صلاحية الدولة، ويجريان مفاوضات غير محصورة في الإفراج عن سجناء وأسرى.

·       هذه المفاوضات ذات أبعاد سياسية. فإذا كان في إمكان حزب الله أن يستعيد أسرى لبنانيين، وإذا كانت "حماس" وسائر الفصائل الفلسطينية تمتلك القوة لدحر سياسة العقوبات الإسرائيلية وفتح معابر الحدود، فماذا يبقى للدولتين؟

·       لا مهرب من الاستنتاج أن إسرائيل تفضل هذا المسار أيضاً. صحيح أن إجراء مفاوضات مع منظمات يبدو كما لو أنه تنازل، لكنه بعيد عن أن يكون كذلك. إن إسرائيل تفرج عن سجناء يمكن أن تعتقلهم كل يوم، ولا تُطالَب بأن تنسحب من أراض [محتلة]. كما أنها تصافح "حماس"، بصورة غير مباشرة، لكنها لا تُطالَب بأن تعترف بها. كان في إمكان إسرائيل أن تفرج عن سجناء وتسلمهم إلى محمود عباس في إطار خريطة الطريق، لكن ذلك كان سيعتبر إنجازاً سياسياً لهذا الأخير قبل أن يفعل شيئاً من أجل إسرائيل.

·       إن ما تفعله إسرائيل هو سياسة مقصودة، لا نتيجة خطأ في التقدير. ومن حُسن الحظ أن إدارة السياسة انتقلت إلى فصائل بسبب شلل الدولة لا في لبنان والسلطة الفلسطينية فحسب، بل في إسرائيل أيضاً، إذ إن القرار السياسي انتقل، في هذه الحالة، إلى يد منظمة اسمها "الجمهور الإسرائيلي".