قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة مؤسسات البحث الإسرائيلية ما وراء خطوط الهدنة عار على أوروبا
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- يعتبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنهم حققوا نجاحاً بعد أن استطاعوا أن يفرضوا على إسرائيل أن ينحصر التعاون بين العلماء الإسرائيليين وعلماء الاتحاد في إطار برنامج "هوريزون 2020"، بالعلماء الإسرائيليين الذين لا يقيمون وراء خطوط الهدنة العائدة لسنة 1949 والذين لا تربطهم علاقات بمؤسسات موجودة هناك. ولا يغير شيئاً إذا كان هذا العالم متفوقاً في مجاله، أو إذا كان مرشحاً لنيل جائزة نوبل، أو من الذين حصلوا عليها، إذ ليس مسموحاً لعلماء الاتحاد الأوروبي بالتعاون البحثي معه.
- في المستقبل، سيبدو قرار الاتحاد الأوروبي هذا مؤشراً على تدهور أوروبا، وعلى العودة إلى الزمن الذي كان فيه العلم أداة في خدمة السياسة- مثل السياسة التي انتهجها الحكم النازي والسوفياتي بعدم السماح لعلمائهما بالتعاون مع علماء معينين من دول أجنبية- كما سيشكل عاراً على الاتحاد الأوروبي وعلى وزيرة خارجيته كاترين أشتون التي تقود هذا الهجوم ضد إسرائيل.
- لقد كانت أشتون شديدة الانشغال في الفترة الأخيرة، فهي التي ترأست وفد الدول الخمس زائد واحد (الدول الأعضاء في مجلس الأمن زائد ألمانيا) في المفاوضات التي جرت مع إيران في جنيف، ولم تكن هي أيضاً قصة ناجحة. وشكل تعيين أشتون وزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي مفاجأة لكثيرين، وكتب رود ليتل المدير السابق لأحد البرامج الإذاعية في الـ “B. B. C. 4” لدى تعيينها انها "لم يسبق أن انتخبت في أي منصب، وفشلت تقريباً في كل مهمة أوكلت إليها".
- وأشتون تعتبر أن عليها أن تثبت نفسها في منصبها الحالي، ونظراً إلى عدم تمتعها بمؤهلات علمية، يمكن مسامحتها لعدم إدراكها انعكاسات السياسة التي فرضتها على إسرائيل.
- قد يعتقد المسؤولون في بروكسل أن البحث العلمي في أوروبا يفوق كثيراً البحث العلمي في إسرائيل الصغيرة- داخل خطوط الهدنة لسنة 1949 وخارجها- وبالتالي، فإن الضرر اللاحق بالاتحاد الأوروبي بسبب استبعاد العلماء الإسرائيليين عن مشروع "هوريزون 2020"، سيكون ضئيلاً. لكن يكفي أن نلقي نظرة على قائمة العلماء الذي حصلوا على جائزة نوبل خلال الأعوام الأخيرة، كي ندرك أن أهمية البحث في إسرائيل ونوعيته لا تقلان عن البحث في الاتحاد الأوروبي، هذا من دون الحديث عن النجاحات المذهلة لإسرائيل في المشاريع التي أنشأها مبادرون إسرائيليوم والتي تتخطى مشاريع مبادرين أوروبيين مشابهة. وما يمكن قوله إن الانفصال عن البحث الذي يجري في إسرائيل لن ينتج عنه أي ربح سياسي يعتقد الموظفون في بروكسل أنهم سيحصلون عليه نتيجة العقوبات المفروضة على إسرائيل.
- يعيدنا هذا إلى قرار الحكومة الخضوع للإنذار الذي وجهته أشتون. فمن وجهة نظر اقتصادية ولدى البحث في العلاقة بين الفائدة والثمن، نجد أن إسرائيل خرجت منتصرة. ثمة احتمال كبير أن يتجاوز تمويل البحث الإسرائيلي الذي سيأتي من برنامج "هوريزون 2020"، المساهمة المالية التي ستضطر إسرائيل إلى دفعها لقاء عضويتها في البرنامج. لكن هل الثمن الذي تدفعه إسرائيل يقدر فقط بالأرقام المالية؟ ماذا بشأن الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل وبمشاعر الإسرائيليين الذي يقطنون ما وراء خطوط الهدنة؟ وماذا عن ثمن التراجع المهين عن الموقف الذي تمسكت به حكومات إسرائيل إزاء العلاقة مع الإسرائيليين الذين يقطنون ما وراء هذه الخطوط؟
- إذا درسنا ملياً قرار الحكومة الإسرائيلية [الخضوع لتحذير أشتون]، من زاوية الثمن مقابل الفائدة، تبين لنا أن هذا القرار خسارة صافية كبيرة.
