قررت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) أن تدفع قدماً بعملية إقرار مشروع قانون الاستفتاء العام بالقراءتين الثانية والثالثة.

ووافقت اللجنة على إدخال تعديلين على الصيغة الأساسية لمشروع القانون الذي ينص على وجوب إجراء استفتاء عام في حال اتخاذ الحكومة قراراً يقضي بالانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية بموجب القانون الإسرائيلي [المقصود منطقتا القدس الشرقية وهضبة الجولان اللتان ضمتا إلى إسرائيل من الناحية القانونية].

ويقضي التعديل الأول بأن يكون يوم الاستفتاء العام يوم عطلة رسمية، والثاني بشطب البند الذي ينص على أنه في حال توفر أكثرية مؤلفة من 80 عضو كنيست تؤيد هكذا انسحاب، فلا تعود هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.