·       إن تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، المتعلقة بضمانات القروض الأميركية إلى إسرائيل، تعكس اعتقاده، مثل كثيرين غيره في الإدارة الأميركية الحالية، أن إسرائيل هي المسؤولة عن عدم استئناف المحادثات مع الفلسطينيين. وبناء على ذلك، يمكن القول إن التوقعات الإسرائيلية الرسمية أن يؤدي قرار تجميد أعمال البناء في المستوطنات بصورة جزئية إلى إدانة الفلسطينيين باعتبارهم "رافضين للسلام"، قد خابت.

·       ولا بُد من القول إن مطلب تجميد الاستيطان في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بصورة مطلقة، لا يُنظر إليه في العالم باعتباره شرطاً قاسياً وظالماً كما تدعي إسرائيل، وإنما باعتباره مطلبًا معقولاً ومنطقيًا. وبما أن الإدارة الأميركية الحالية سبق أن طرحت هذا المطلب، فإنها تبدو مترددة في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين من أجل استئناف المحادثات [مع إسرائيل]. وهكذا يتبين أن المستوطنات هي لبّ الخلاف بيننا وبين الولايات المتحدة والعالم كافة.

·       إن ما يجب أن يثير قلقنا جرّاء تصريحات ميتشل هو أن تكون الإدارة الأميركية تفكر فعلاً بممارسة الضغوط على إسرائيل، ولا سيما أنها تملك كثيراً من "وسائل الضغط" الأكثر خطورة من ضمانات القروض.

·       إزاء ذلك، فإن إعلاناً إسرائيلياً رسمياً فحواه أن إسرائيل ستقوم، في إطار أي تسوية سياسية دائمة، بالانسحاب من مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] باستثناء الكتل الاستيطانية الكبرى، وأنها بناء على ذلك ستوقف أعمال البناء بصورة مطلقة في المناطق جميعها التي تنوي الانسحاب منها في المستقبل، ربما يكون في إمكانه تخفيف حدة التوتر الآخذ في التصاعد في العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية، وربما يتيح إمكان استئناف المحادثات أيضاً . ومن الأفضل القيام بذلك الآن، لأن إعلاناً كهذا قد لا يكون كافيًا بعد بضعة أشهر.