يؤكد تقرير أعده الجيش الإسرائيلي ويتضمن تحقيقات في الأحداث التي ورد وصفها في تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في أثناء عملية "الرصاص المسبوك" [الحرب الإسرائيلية على غزة]، أن معظم الأحداث التي أوردها التقرير يستند إلى حقائق مزورة.
إن الجيش الإسرائيلي كان على علم بجزء كبير من الشكاوى التي وردت في تقرير غولدستون، وقد تم فحصها في العمق وتبين أنها غير صحيحة. فعلى سبيل المثال، أثبت التقرير الإسرائيلي، من خلال الاستعانة بصور جوية، أن مخزن الطحين الذي زُعم أن الجيش الإسرائيلي دمره بشكل متعمد، كان دُمر في سياق معركة.
وقد وُزع التقرير الإسرائيلي حتى الآن على مسؤولين كبار في الحكومة والجيش الإسرائيلي، ومن المرجح أن ينشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن الأهداف التي أُعد التقرير من أجلها، محاولة الحؤول دُون تعيين لجنة قضائية أُخرى تقوم بفحص التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي.
وكان المدعي العسكري العام، اللواء أفيحاي مندلبليط، أمر بعد انتهاء عملية "الرصاص المسبوك" بتأليف عشرة طواقم من الشرطة العسكرية للتحقيق في شكاوى قدمها فلسطينيون ومنظمات حقوق إنسان. وخلال التحقيقات التي قامت بها هذه الطواقم، أُخذت شهادات 80 فلسطينياُ، وقد جُمع حتى الآن، شهادات تتعلق بنحو 150 حادثاً.
وبعد نشر تقرير غولدستون، تمت المقارنة بين الحوادث التي فحصها الجيش الإسرائيلي، وتلك التي وردت في تقرير غولدستون، وجرت بلورة التحقيقات التي أجريت بشأنها في وثيقة واحدة. وكان الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير الإسرائيلي واضحاً: في معظم الحالات، لم ترتكز الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير غولدستون إلى الحقائق الميدانية، بل إن التقرير قدم صورة مشوهة للوضع.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى مطلع على تفصيلات التحقيقات: "لقد حصل معدّو تقرير غولدستون على الشهادات نفسها التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي من منظمات متنوعة ومن فلسطينيين، لكنهم اختاروا وصفها بصورة أحادية الجانب. وإلى الآن لم نجد ولا حتى حادثاً واحداً قام فيه أي جندي بالتعرض لمدني [فلسطيني] بصورة متعمدة".
وذكر مصدر أمني آخر رفيع المستوى أن التقرير الذي يتضمن استنتاجات تحقيقات الجيش الإسرائيلي أُرسل إلى جهات حكومية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والسويد، وأنه تضمن ادعاءً فحواه أن "حماس" استخدمت سكان قطاع غزة "دروعاً بشرية" في بعض الأحيان.
