من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· نشهد، خلال الأيام القليلة الفائتة، تصعيداً عنيفاً في منطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بعد عام من الهدوء النسبي، عقب وقف إطلاق النار الذي أنهى عملية "الرصاص المسبوك". وقد هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" بأنه "سيتم الرد بقسوة على أي عملية إطلاق نار في اتجاه الأراضي الإسرائيلية".
· وقد حدث هذا التصعيد في موازاة تدهور العلاقات بين "حماس" ومصر التي تقوم بتشديد الحصار على غزة، وببناء جدار فولاذي لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق، وبمنع دخول قوافل البضائع إلى غزة من معبر رفح.
· يبدو أنه لا يوجد حل سهل للضائقة التي يعاني جرّاءها مليون ونصف مليون فلسطيني فقير في غزة، يخضعون لحصار مزدوج من طرف إسرائيل ومصر، ويفرض العالم أجمع المقاطعة على حكومتهم. في الوقت نفسه، فإن استئناف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون يثبت أنه ليس في إمكان ولا حتى عملية عسكرية كبيرة تسببت بقتل ودمار هائلين، ضمان الردع والهدوء لفترة طويلة.
· ولا شك في أن إسرائيل لديها مصلحة كبيرة في منع التصعيد في منطقة الحدود مع قطاع غزة، وفي عدم الانجرار إلى "جولة ثانية" من المواجهة العنيفة مع "حماس". وتهديدات نتنياهو لن تحقق هذا الهدف. وقد حان الوقت للتفكير، من جديد، في الاستراتيجيا الإسرائيلية إزاء غزة، فالحصار الاقتصادي لم يؤد إلى إسقاط "حماس"، وإنما تسبب بمسّ صورة إسرائيل واتهامها بخرق واجباتها الإنسانية في غزة، وفقاً للقانون الدولي.
· يتعين على الحكومة الإسرائيلية التجاوب مع المطلب الدولي الداعي إلى تسهيل حياة الفلسطينيين في غزة، كما يجب فتح المعابر من إسرائيل إلى القطاع، وتقديم المساعدة بصورة غير مباشرة في ترميمه. ومن المؤكد أن المنطق الذي يوجه هذه الحكومة في الضفة الغربية، وفحواه أن المحفزات الاقتصادية تمنع "الإرهاب"، يمكنه أن ينطبق على قطاع غزة أيضاً.