قرار الجامعة العربية بشأن المفاوضات المباشرة يهدف إلى تعزيز قناة العمل المشترك مع الإدارة الأميركية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       قالت الجامعة العربية، أمس، "نعم" للجميع: نعم لاستئناف المفاوضات المباشرة؛ نعم للشروط المسبقة التي يطرحها [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس؛ نعم للضغوط الأميركية؛ لكن في الوقت نفسه، فإنه من فرط قول "نعم" كادت تتوارى كلمة "لا" الكامنة في حقيقة أن المطلبين المتعلقين بالاستمرار في تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وبضرورة الاعتراف بخطوط 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية، بقيا على حالهما.

·       ويبدو أن الهدف الذي تطلع وزراء الخارجية العرب إليه فحواه ما يلي: عرض موقف عربي إيجابي، والتجاوب مع الضغوط الأميركية، وتوجيه أصبع الاتهام إلى [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو، وذلك من دون التنازل عن المواقف المبدئية.

·       كذلك كان مهماً بالنسبة إلى الجامعة العربية أن تؤكد للأميركيين (وللإسرائيليين) أنه في حال استئناف المفاوضات المباشرة فإنها ستكون مفاوضات نهائية، لا مجرد جولة مفاوضات جوفاء أخرى. وربما تلمّح الجامعة العربية، من خلال ذلك، إلى أن فشل هذه المفاوضات قد يسفر عن نقل الموضوع إلى الأمم المتحدة تمهيداً لإعلان إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967.

·       في المقابل، فإن الجامعة العربية لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لبدء المفاوضات أو لانتهائها، خلافاً للقرار الذي اتخذته في آذار/ مارس الفائت، الذي حدد فترة أربعة أشهر للمفاوضات غير المباشرة. ويبدو أن هذا الأمر هو أهم مبادرة حسن نية تقدم الجامعة العربية عليها إزاء واشنطن، ذلك بأنه يحررها من ممارسة الضغوط الرامية إلى إطلاق المفاوضات المباشرة قبل 26 أيلول/ سبتمبر المقبل [أي قبل انتهاء مفعول القرار الحكومي القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات]، فضلاً عن عدم تكرار خطأ خطة خريطة الطريق المتعلق بالجداول الزمنية.

·       إن قرار الجامعة العربية ينقل، في الظاهر، الكرة إلى ملعب عباس، ويحررها من الاستمرار في متابعة عملية السلام، لكن ما حدث عملياً أمس هو إقامة قناة التفافية على كل من عباس ونتنياهو، وهي قناة مباشرة بين الجامعة العربية، باعتبارها المراقب الرئيسي لعملية السلام، وبين الإدارة الأميركية. إن المسؤولين عن هذه القناة هما الرئيس المصري [حسني مبارك] والعاهل السعودي [الملك عبد الله]، اللذان مارسا الضغوط وحصلا من الرئيس أوباما على تعهدات تتعلق بعباس. وبفضل هذه التعهدات تمكنت مصر من تأييد المفاوضات المباشرة، على الرغم من إعلان مبارك قبل أسبوع واحد، عقب اللقاء الذي عقده مع نتنياهو، أن الأوضاع غير ناضجة بعد لمفاوضات كهذه.

·       ولا بُد من الإشارة إلى أن قول نعم من جانب الجامعة العربية غير مرتبط بالنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني فحسب، بل إنه أيضاً جزء من الحوار الذي تجريه الإدارة الأميركية مع زعماء عرب بشأن قضايا أخرى تتعلق بالشرق الأوسط. فالإدارة الأميركية تؤيد، مثلاً، الزيارة "التاريخية" التي سيقوم بها العاهل السعودي مع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم لبيروت، ذلك بأن ظهور دور السعودية على رؤوس الأشهاد في لبنان يدل على أن الرياض قررت عدم ترك إيران لاعباً وحيداً في لبنان.

·       كما أن السعودية تسعى لعقد مصالحة بين سورية ومصر، تضع حداً للنزاع المستمر بينهما منذ أربعة أعوام في إثر حرب لبنان الثانية. وبذا، فإنها تنوي كبح المحور الجديد المؤلف من تركيا وإيران وسورية. ومن المؤكد أن هذه السياسة السعودية منسقة مع واشنطن التي تحتاج إلى مساعدة سعودية في العراق على أعتاب الانسحاب الأميركي المتوقع أن يبدأ في آب/ أغسطس المقبل.

إن هذه الأحداث تشكل رافعة سعودية ـ مصرية للبيت الأبيض الذي سيتعين عليه، بالتالي، تنفيذ تعهداته للزعماء العرب الذين منحوه ضوءاً أخضر للمفاوضات المباشرة.