·       "تجميد البناء في المناطق [المحتلة] لن يستمر إذا لم تنطلق مفاوضات مباشرة. وفي هذه الحالة، فإن الفلسطينيين يمكنهم الادعاء أن إسرائيل مسؤولة عن إفشال المفاوضات، وبالتالي، لا بُد لهم من انتظار قيام الأميركيين، السنة المقبلة، بتقديم اقتراحاتهم إمّا عبر مجلس الأمن، وإمّا عبر الرئيس باراك أوباما" ـ هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، مطلع الأسبوع الحالي، في اجتماع مغلق ضم 50 شخصاً، وبادر إلى عقده ناشطون في مبادرة جنيف وقسم الكيبوتسات في حزب العمل.

·       ويمكن القول إن باراك أوضح، لأول مرة، أن القرار الحكومي القاضي بتجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، والذي يُفترض أن ينتهي مفعوله بعد أقل من شهرين [في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل]، لن يستمر في صيغته الحالية.

·       وقد تكلم باراك طويلاً في هذا الاجتماع، وبدرت عنه أقوال تُعتبر الأكثر وضوحاً خلال الأعوام القليلة الفائتة، ولا سيما فيما يتعلق برؤيته للتسوية النهائية مع الفلسطينيين.

·       ومما قاله باراك بشأن رؤيته هذه: "يجب رسم حدود داخل أرض إسرائيل، وثمة واقع ميداني يوجب رسم حدود وفقاً لاعتبارات أمنية وديموغرافية. وبعد رسم الحدود، سيصبح في جانب منها دولة يهودية ذات أغلبية يهودية كبيرة ومستقرة لأجيال كثيرة، وتقام في الجانب الآخر دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكن مستقلة ومستقرة وقابلة للحياة من النواحي الجغرافية والاقتصادية والسياسية. ويجب أن نحتفظ بالكتل الاستيطانية الكبرى تحت سيادتنا، وأن نكون مستعدين لتفكيك مستوطنات منعزلة ونقل سكانها إمّا إلى تخوم دولة إسرائيل، وإمّا إلى الكتل الاستيطانية، سواء من خلال تطبيق خطة إخلاء ـ تعويض، أو من خلال تهيئة هذه المستوطنات نفسها لعملية تفكيك تستمر خمسة أعوام على الأقل. وسنعمل على منع تكرار ما حدث في مستوطنات غزة خلال تنفيذ خطة الانفصال. ويمكن في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام إقامة مستوطنات جديدة داخل الدولة".

·       وتابع باراك: "إن حل مشكلة اللاجئين يجب أن يتم داخل الدولة الفلسطينية. أمّا موضوع القدس فتجري مناقشته في نهاية المفاوضات، لكن يجب إنهاؤه هو أيضاً، وإلا فإن ملف التسوية لن يقفل. هناك 12 حياً يهودياً فيما وراء الخط الأخضر يقطن فيها 200 ألف يهودي، وهناك أحياء عربية لا يوجد أي منطق سياسي بعيد المدى يبرر استمرار السيطرة عليها. وفي المقابل، فإن مناطق الحوض المقدس ومدينة داود والبلدة القديمة والطريق إلى جبل الزيتون بحاجة إلى نظام خاص متفق عليه".

وتطرّق باراك إلى مطلب [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة [برئاسة إيهود أولمرت]، فقال: "قلت لعباس إننا لا نعرف ماذا ترك أولمرت وراءه، ذلك بأنه كان يجلس في غرف مغلقة ولم يترك أي محاضر أو تسجيلات. إن ما نعرفه كله يرتكز إمّا على المقابلة الصحافية التي أدلى أولمرت بها، وإمّا على ما قاله عباس نفسه".