تزايدت الصعوبات التي تكتنف صفقة تبادل الجنديين المختطفين إلداد ريغف وأوري غولدفاسر. ويميل رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى الأخذ بالتوصية التي تدعو إلى اعتبارهما قتيلين وإعلان ذلك، وفي ظل واقع كهذا يصبح إطلاق الأسير سمير القنطار إشكالياً، وقد تتعثر الصفقة برمتها. وعقدت أمس مشاورات في ديوان رئيس الحكومة بحضور قادة المؤسسة الأمنية كافة: رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين، ورئيس الموساد مئير دغان، ورئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين، ووزير الدفاع إيهود باراك، والمبعوث الخاص لشؤون الأسرى عوفر ديكل.



وخلال اللقاء جرت مناقشة تفصيلات الصفقة، التي تتضمن إطلاق سمير القنطار وأربعة أسرى لبنانيين وتسليم جثث جنود حزب الله الذين سقطوا في حرب لبنان الثانية. وعلى حد قول مصدر سياسي، جرى الاتفاق أيضاً على إطلاق أسرى فلسطينيين، غير أن هذه الخطوة ستتم باعتبارها بادرة من جانب إسرائيل.



وليس هناك في الجانب الإسرائيلي إجماع على الموافقة على مخطط الصفقة هذا، فموقف جهاز الأمن العام والموساد هو الرفض القاطع. وكانت الحجة التي طرحها جهاز الأمن العام أمام رئيس الحكومة هي أن صفقة كهذه، في وضع لا يُعتبر فيه غولدفاسر وريغف في قيد الحياة، قد تُعرض حياة غلعاد شاليط [الجندي المختطف لدى "حماس"] للخطر. وناشد رئيسا جهاز الأمن العام والموساد أولمرت عدم الموافقة على تفصيلات الصفقة، وأضافا إلى ذلك حجة فحواها أن حزب الله لا يملك معلومات عن مصير مساعد الطيار الأسير رون أراد. وانتقدت مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى رئيس الحكومة، وقالت "إن أولمرت اقتنع تحت ضغط جهاز الأمن العام والموساد بالتراجع عن الصفقة". ومع ذلك، لم يصدر عن أولمرت موقف نهائي، وبحسب بيان ديوان رئيس الحكومة، سيُطرح الموضوع أمام الحكومة لإقراره، لكن الموعد لم يحدد بعد.



وهناك أهمية للجهة التي سيُطرح الاتفاق عليها لإقراره: إما الحكومة وإما المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. فتأثير الجهات الأمنية التي تعارض الصفقة في المجلس الوزاري المصغر أكبر من تأثيرها في الحكومة، وإذا ما طرحت الصفقة على الحكومة لإقرارها فستكون حظوظ تأييدها أكبر. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من موقف جهاز الأمن العام والموساد، فإن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة يعتقدان أنه يجب إعطاء الصفقة ضوءاً أخضر.



وبدورها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (23/6/2008) عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، عقب المداولات التي أجراها أولمرت أمس، إن إسرائيل ستكرر مطالبتها بالحصول على المعلومات التي يملكها حزب الله بشأن رون أراد، قبل أن تقر صفقة الأسرى. وفي تلك المداولات الموسعة جرت دراسة مطالب حزب الله بمجملها، بما في ذلك مطلبه إطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك أوضح المصدر الأمني أنه بناءً على تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن حزب الله لا يملك معلومات إضافية جوهرية عن مصير رون أراد. ومهما يكن الأمر، يبقى هذا المطلب غير قابل للمساومة، ولو لغرض استنفاد هذا الإمكان.



وأعربت أوساط القدس عن تقديرات فحواها أن العملية قد تطول أكثر مما كان مخططاً لها، عقب مطالبة حزب الله بإطلاق الأسرى الفلسطينيين، التي يعارضها رئيس الحكومة بشدة. وتذهب التقديرات إلى أن اقتراح الصفقة سيعرض على الحكومة خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، بعد جولة مباحثات إضافية مع حزب الله عبر الوسيط الألماني غيرهارد كونراد.



ومن جهتها نقلت صحيفة "هآرتس" (22/6/2008) عن مصادر أمنية قولها إن وزير الدفاع إيهود باراك يؤيد مخطط الصفقة المقترحة مع حزب الله، فهو يعتقد أن هناك حاجة إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" في المسارين ـ الصفقة مع حزب الله والمفاوضات مع "حماس" لإعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط ـ وأنه يجب إنهاء الصفقتين خلال الفترة القريبة المقبلة.