بعث الرئيس المصري حسني مبارك مؤخراً طلباً إلى القدس وواشنطن دعا فيه إلى إجراء مراسم إطلاق المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة. وبناء على تقرير سري تم إعداده في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن الهدف من هذا الطلب هو مكافأة مصر على "تمسكها" بعملية السلام، وتعزيز مكانتها الإقليمية.
ويتكهن التقرير الذي أعده الباحثون في مركز الأبحاث السياسية، وهو الجهاز المسؤول عن الاستخبارات وتقويم الأوضاع في وزارة الخارجية، بأن الرئيس المصري معني بأن يختتم فترة ولايته بإنجاز دولي. ووفقاً للتقرير، فإن طلب مبارك هذا يأتي في موازاة الجهود التي يبذلها هو وأتباعه لإقناع الفلسطينيين وجامعة الدول العربية بالموافقة على استئناف المحادثات.
ويتبين من التقرير أن مصر تخشى من أن تطلب جامعة الدول العربية، في حال عدم استئناف المحادثات، إجراء مناقشة خاصة بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر غربية أنه من المحتمل أن يعلن الفلسطينيون إقامة الدولة من جانب واحد، وأن يطلبوا من مجلس الأمن الاعتراف بهذا الإعلان، وهذه خطوة لا شك في أنها ستلحق بإسرائيل ضرراً بالغاً.
كما تطلب مصر من نتنياهو تمديد العمل بقرار تجميد البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بعد 26 أيلول/ سبتمبر، موعد انتهاء سريان قرار التجميد.
ومن المتوقع أن تقر جامعة الدول العربية اليوم، استمرار المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل (proximity talks). وقد سبق أن أعلنت سورية، وليبيا، ولبنان، وقطر، والجزائر، والسودان، معارضتها الانتقال إلى المحادثات المباشرة.
أما الأردن ومصر فهما معنيتان بأن يتم الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، لكنهما تضعان مطالب من المرجح ألاّ يوافق نتنياهو عليها. وبناء على ذلك، فإن جامعة الدول العربية لم تقرر رسمياً بعد ما إذا كانت ستعطي الفلسطينيين "ضوءاً أخضر" للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، كما تطالب إسرائيل والولايات المتحدة. ويذهب بعض التقديرات إلى أن الجامعة لن تقر استئناف المحادثات المباشرة، في حين تذهب تقديرات أخرى إلى أنها ستطلب ضمانات من إسرائيل كشرط للدخول في هذه المفاوضات.
ويعم القدس قلق شديد إزاء حلول أيلول/ سبتمبر من دون أن تكون هناك مفاوضات مباشرة، وتجري ممارسة ضغوط قوية على الفلسطينيين كي يتوقفوا عن وضع شروط مسبقة لدخول المفاوضات المباشرة.
