من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يبدو أن حركة المستوطنين في المناطق [المحتلة] آخذة في التحول بالتدريج إلى مجموعة ضغط سياسية ـ اقتصادية تسعى لتعزيز قوتها السياسية كي تحصل على مزيد من الأموال والأراضي من الدولة الإسرائيلية. ويمكن القول إنه في الوقت الحالي لا توجد فوارق كبيرة بين مطالب "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة" والمقربين منه في الكنيست، فيما يخص البناء [في المستوطنات] ومخصصات الدعم والتعويض الحكومية، وبين مطالب حركة شاس [الدينية المتشددة] فيما يتعلق بالمخصصات الاجتماعية الحكومية.
· في المقابل، فإن الخطاب الاقتصادي بات مسيطراً بصورة كبيرة على خطاب المستوطنين، إلى درجة أن عمليات الانتقام التي يقومون بارتكابها إزاء الفلسطينيين في الآونة الأخيرة يطلقون عليها اسم "جباية الثمن".
· وفي رأيي، فإن ما يحدث [لدى حركة المستوطنين] هو تطور حتمي شبيه بما يطرأ على حركات ومنظمات تصبح ذات موارد ونفوذ سياسي، وتقوم، في مرحلة معينة، بالانفصال عن أفكارها الأيديولوجية.
· ومن المعروف أن حركة الاستيطان الإسرائيلية [في المناطق المحتلة] بدأت من خلال نشاطات ميدانية متشعبة، ومن خلال قراءة مؤلفات الحاخام كوك [زعيم التيار الصهيوني ـ الديني المتشدد]، لكنها أصبحت تعمل الآن من خلال مجموعات ضغط ومكاتب دعاية، شأنها شأن الشركات التجارية الكبرى. بكلمات أخرى، فإن المستوطنين حظوا في حينه باحتكار حكومي لتطوير أراضي الضفة الغربية، وهم يعملون في الوقت الحالي على تعزيز هذا الاحتكار تحت غطاء "تطبيق الصهيونية" و"الكفاح من أجل أرض إسرائيل".
إن ما يقف وراء الحملة الكبيرة التي يقوم بها "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة" الرامية إلى استئناف أعمال البناء في المستوطنات [بعد انتهاء مفعول القرار الحكومي القاضي بتجميد أعمال البناء هذه في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل] هو مصالح اقتصادية واسعة النطاق تتعلق بأطراف كثيرة، مثل مقاولي بناء، ومهندسين، وشركات حراسة، ومكاتب عقارات، ومحامين، وتجار أثاث، ومقاولي نقليات وغيرهم، وهؤلاء كلهم سيجنون أرباحاً كبيرة جرّاء وقف القرار القاضي بتجميد أعمال البناء.
