وقّع رئيس الحكومة قبل أسبوعين أنظمة تفرض مزيداً من القيود على حرية الجمهور في الوصول إلى معلومات سياسية ـ أمنية محفوظة في الأرشيفات الحكومية. ووفقاً للأنظمة الجديدة، فإن المواد التي كان يجب الإفراج عنها بعد مضي 50 عاماً كي يطلع الجمهور عليها، أو لغرض إجراء بحوث تاريخية، لن يُكشف عنها إلاّ بعد مضي 70 عاماً.

وتكمن وراء هذه الخطوة ضغوط مارسها الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئات أمنية أخرى من أجل منع فتح الأرشيفات أمام الجمهور. ويدّعي أمين أرشيفات الدولة الدكتور يهوشواع فرويندليخ أن قسماً من الوثائق يمكن أن تنجم عن كشفه "مترتبات متعلقة باحترام القانون الدولي".

إن دلالة هذه الأنظمة هي أن الوثائق الأولى لن يكشف عنها أمام الجمهور إلاّ في سنة 2018. ويتعلق الأمر بوثائق كثيرة تتعلق بالعشرين عاماً الأولى لتأسيس دولة إسرائيل، وتتضمن تفصيلات تاريخية كثيرة عن أحداث كثيرة في تاريخ الدولة، وقد يؤدي كشف الحقائق المتعلقة بها إلى تحطيم أساطير تاريخية، بل إلى إرباك العديد من الهيئات والشخصيات. ومن جملة هذه الوثائق، وثائق متعلقة بحملة قادش [حرب سيناء في سنة 1965]، وحرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]، وفضيحة لافون [عملية التفجيرات التي قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية في مصر في سنة 1954 ضد أهداف مصرية وأميركية وبريطانية]، وغيرها.