· كان "المؤتمر العالمي لدراسات الشرق الأوسط"، الذي عقد مؤخراً في برشلونة للعام الثالث على التوالي، بمثابة دليل صارخ على المشكلات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، من جهة، وعلى ضيق الأفق الذي يتحلى به معظم المهتمين بهذه المشكلات، ولا سيما الأكاديميين منهم، من جهة أخرى.
· إن ضيق الأفق الذي أقصده عائد أساساً إلى واقع أن الانشغال بالنزاع العربي ـ الإسرائيلي ينطلق، أكثر من أي شيء آخر، من الحديث عن الممارسات الشنيعة التي ترتكبها إسرائيل إزاء الفلسطينيين، لا بسبب احتلالها هذه المناطق أو تلك فحسب، بل أيضاً بسبب مجرد وجودها وطبيعتها الكولونيالية.
· في ضوء ذلك، فإن إحدى جلسات المؤتمر في برشلونة، التي كان عنوانها "ما هي مسؤولية الأكاديميين كمثقفين في الشأن العام؟" تحولت إلى اجتماع سياسي دعا المشتركون فيه إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية كلها بسبب التعاون القائم بينها وبين المؤسسة الإسرائيلية، ولا سيما المؤسسة الأمنية. وقد ادعى البعض أن "الصناعات العسكرية الإسرائيلية هي التي تموّل الجامعات في إسرائيل، وأن الباحثين الإسرائيليين يساعدون سياسة الاحتلال"، وفي إثر ذلك دعي المشتركون في الجلسة إلى توقيع عريضة تؤيد مقاطعة الجامعات الإسرائيلية بصورة شاملة، على غرار المقاطعة التي فرضت في حينه ضد الجامعات في جنوب إفريقيا.
· إن المقارنة بين إسرائيل وبين نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا هي مقارنة غير أكاديمية، وتجري أساساً من طرف أساتذة جامعيين إسرائيليين، جزء منهم يعمل في الخارج والجزء الآخر يعمل في إسرائيل. فمثلاً، قالت أستاذة جامعية إسرائيلية تعمل في دبلن [إيرلندا] خلال إحدى المداولات: "ذات مرة قال لي زميل من جنوب إفريقيا إن الذين لم يودعوا في غياهب السجون كانوا شركاء لنظام الأبارتهايد، وبناء على ذلك يمكنني القول إن أي إسرائيلي لم يتعرّض للسجن هو شريك لما يجري ارتكابه إزاء الفلسطينيين". ووصف أحد الأساتذة الجامعيين في جامعة بن ـ غوريون [في بئر السبع] الأوضاع العمرانية ـ الديموغرافية في إسرائيل بأنها "أبارتهايد زاحف".
إن ما يمكن قوله في الإجمال العام هو أن المساهمة الرئيسية لـ "المؤتمر العالمي لدراسات الشرق الأوسط" كانت إضفاء الشرعية على مجال علمي لم يكن قائماً من قبل، وهو مجال الدعاية الأيديولوجية، وذلك بعد محاولة تغليفه بغطاء أكاديمي. وفي رأيي، فإن الفوائد المترتبة على مجال كهذا بالنسبة إلى الشرق الأوسط معدومة تماماً.
