قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية بالإجماع أمس (الخميس) وقف المفاوضات مع الفلسطينيين حتى إشعار آخر رداً على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول نتائج اجتماع هذا المجلس الوزاري، أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تكون "حماس" عضواً فيها لأن هذه الحركة "إرهابية" وتدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل.
وأضاف البيان أن إسرائيل سترد على اتفاق المصالحة بإجراءات عقابية أخرى تعلن في وقت لاحق. وعلى ما يبدو ستشمل هذه الإجراءات عقوبات اقتصادية يقوم ببلورتها كل من رئيس الحكومة ووزير المال يائير لبيد.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] طالب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر باتخاذ إجراءات أشد قسوة ضد السلطة الفلسطينية، ولكن عارضه لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة.
على صعيد آخر، بدأت "هيئة الدعاية الوطنية" في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس حملة إعلامية في أنحاء العالم ضد اتفاق المصالحة. وتؤكد الحملة من ضمن أمور أخرى أن لجوء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى توقيع اتفاق مصالحة مع "حماس" التي تعتبر حركة "إرهابية" وتدعو إلى القضاء على إسرائيل، يعني أنه غير معني بالتوصل إلى اتفاق سلام مع هذه الأخيرة.
واعترف مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن اتفاق المصالحة الفلسطينية فاجأ أجهزة الاستخبارات في إسرائيل.
وأضاف هذا المصدر: "كانت لدينا معلومات تفيد أن المصالحة واقعية، لكن لم نتوقع أن يتم التوصل إليها بمثل هذه السرعة".
