إسرائيل تدفع ثمن استمرار احتلالها للمناطق الفلسطينية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- على الرغم من صيغة التسوية التي توصلت إليها (الثلاثاء) وزيرة العدل تسيبي ليفني مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بشأن تطبيق الاتفاق العلمي "هورايزون 2020"، فقد بدأت إسرائيل في هذه الأيام تدفع ثمن أفعالها في المناطق المحتلة.
- لقد مرت أربع سنوات على خطاب بار إيلان الذي اعترف فيه رئيس الحكومة بمبدأ الدولتين، وعلى الرغم من ذلك فهو لم يوقف البناء في المناطق.
- وفي أعقاب التصريحات والقرارات المتشددة للحكومة بشأن بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات واستمرار سياسة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين من سكان المناطق [المحتلة]، بدأ المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية ضد التمييز العنصري وتكتيك الخداع اللذين تنتهجهما إسرائيل حيال الفلسطينيين.
- في تموز/يوليو الماضي أصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات جديدة تمنع الوكالات والصناديق التابعة للاتحاد الأوروبي من تقديم منح أو قروض إلى جهات إسرائيلية على علاقة بالنشاط في المستوطنات. وشكل صدور هذه التعليمات الجديدة عائقاً في وجه تطبيق الاتفاق العلمي "هورايزون 2020" بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي معظم بنود التسوية التي اقترحتها إسرائيل، مع العلم بأن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في تدفق مئات الملايين من اليورو إلى مؤسسات البحث وإلى شركات التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل، وإذا لم توقع إسرائيل هذا الاتفاق فمعنى ذلك خسارة مجالات البحث والتطوير نحو 2,5 مليار شيكل.
- في ظل التخوف من هذه الخسارة، أجرت ليفني أمس اتصالاً هاتفياً مطولاً مع أشتون. والتسوية التي تم التوصل إليها تتعلق بصورة خاصة بالطريقة التي سيتم التأكد من خلالها أن أياً من الأموال التي سيحولها الاتحاد الأوروبي لن يذهب إلى المستوطنات بأي شكل من الأشكال.
- وعلى الرغم من أنه يحق لكل هيئة إسرائيلية تعمل داخل الخط الخضر تقديم طلب للحصول على قروض أوروبية، إلا إنه سيتعين عليها وضع آليه تضمن أن المال الذي تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي سيوظف في نشاطات داخل الخط الأخضر.
- وعلى الرغم من تراجع الاتحاد الأوروبي عن رفضه الأولي لأية تسوية، فإنه بموقفه الصارم ضد تحويل الأموال إلى المستوطنات قدم مساهمة مهمة بالنسبة لمستقبل إسرائيل.
- لقد حوّل المشروع الاستيطاني إسرائيل إلى دولة لاأخلاقية تتبنى سياسة يرفضها العالم الذي تريد أن تنتمي إليه. ومن المؤسف أن الحكومة لم تفهم ذلك من تلقاء نفسها، وأن المجتمع الدولي اضطر إلى أن يوضح لها ذلك.
- إن التوجه الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي والعالم كله واضح وقاطع، ألا وهو العودة إلى الخط الأخضر بوصفه الخط الذي يفصل بين إسرائيل والمناطق المحتلة، وأن أي وضع آخر سيكون ثمنه الاقتصادي والعلمي والسياسي باهظاً.
