من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع إن وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون توصلتا مساء أمس (الثلاثاء) إلى تسوية تتيح لإسرائيل إمكان الانضمام إلى اتفاق التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "هورايزون 2020".
وواجه انضمام إسرائيل إلى هذا المشروع خلال الفترة الوجيزة الفائتة أزمة حادة بسبب العقوبات الاقتصادية التي قررت دول الاتحاد الأوروبي فرضها على المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وتفاقمت هذه الأزمة بعد أن وصلت المفاوضات التي جرت بين الجانبين حول شروط التوقيع على اتفاق "هورايزون 2020" هذا الأسبوع إلى طريق مسدود من جراء رفض الاتحاد معظم بنود الحل الوسط الإسرائيلي في ما يخص التقييدات التي ينوي فرضها على تحويل أي تمويل أوروبي إلى المستوطنات.
وتنص التسوية على أن يشمل اتفاق التعاون ملحقين: الأول يشترط فيه الاتحاد الأوروبي اشتراك إسرائيل في مشروع "هورايزون 2012" باستثناء المستوطنات في المناطق [المحتلة]، في حين يؤكد الملحق الثاني رفض إسرائيل موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات في تلك المناطق غير قانونية، ولكنها تقبل استثناءها من هذا المشروع.
وكانت أكاديمية العلوم العليا في إسرائيل حذّرت من أن التخلّي عن التعاون العلمي في إطار هذا المشروع الأوروبي من شأنه أن ينطوي على عواقب وخيمة على مستقبل الأبحاث في إسرائيل، وليس من الناحية الاقتصادية فقط.
كما حذّر رئيس لجنة التخطيط والميزانيات في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي البروفسور مانويل تراختنبرغ من الضرر الذي سيلحق بإسرائيل علمياً وأيضاً سياسياً إذا لم توقع اتفاق التعاون الجديد مع الاتحاد الأوروبي في مجال الأبحاث العلمية. وأكد تراختنبرغ أن إسرائيل لا تملك أي رصيد وطني آخر يماثل قدراتها العلمية التي تعتبر بمثابة بطاقتها التعريفية الأولى في العالم.
وبناء على ذلك، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى وزارة الخارجية وإلى وزيرة العدل بالعمل على تسوية تحول دون إبعاد إسرائيل عن هذا المشروع العلمي الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت تعليمات إلى دوله الـ28 تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وأن يتضمن أي اتفاق في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل ولا يشملها الاتفاق.
