إسرائيل تقدم 250 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ووزير الخارجية النروجي يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأزمة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحويل 250 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية كسلفة على حساب العائدات الضريبية، وذلك لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها. وجاء هذا بعد مشاورات أجراها نتنياهو مع وزير المال يوفال شتاينتس، وجرى نقل الاقتراح عبر الموفد الخاص إسحاق مولخو، وبعد استشارة منسق الأنشطة في المناطق اللواء إيتان ديغنوت.

وقال نتنياهو أمس: "نحن نعمل على أكثر من صعيد من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية كي تتمكن من مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعترضها وتتجاوز هذه الأزمة. وآمل بأن ينجح الفلسطينيون في ذلك، لأن في هذا مصلحة لنا أيضاً."

وكانت حركة الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة قد تفاقمت في الأيام الأخيرة في مدن الضفة الغربية، وتحولت إلى مواجهات وإلى قطع للطرقات، وترافقت مع إضراب لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات. في المقابل أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض في مؤتمر صحافي عقده في رام الله عدة خطوات شملت دفع جزء من رواتب موظفي السلطة عن شهر آب/أغسطس، بالإضافة إلى إعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه في السابق.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية النروجية في لقاء جرى قبل يومين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس: "إن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد الأسباب الأساسية لعجز الفلسطينيين عن بناء اقتصادهم، وهو السبب الذي يجعل السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار." وقد تطرق الوزير النروجي بصورة خاصة إلى ما تقوم به إسرائيل في المناطق – ج - الواقعة تحت سيطرتها الأمنية. موضحاً أن مواصلة توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين والقيود الهائلة التي تفرضها إسرائيل على التوسع الفلسطيني في المناطق – ج - والعقبات التي تضعها في وجه المشاريع الفلسطينية في هذه المناطق، كل هذه الأمور تشكل عائقاً كبيراً في وجه نمو الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.

وأشار الوزير النروجي، الذي يتصدر بلده قائمة الدول المانحة للفلسطينيين، إلى أن المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية تراجعت بسبب المشكلات الاقتصادية التي تعانيها القارة الأوروبية، وإلى أن الأميركيين لم يحولوا إلى الفلسطينين المبالغ الكاملة التي تعهدوا بتقديمها. كما تطرق الوزير إلى رفض البنك الدولي مساعدة الاقتصاد الفلسطيني، ليخلص إلى أن هذه الأسباب كلها بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي تجعل السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار.

وقد رفض كل من نتنياهو وليبرمان، اللذين حضرا اللقاء، ما قاله الوزير النروجي. فعاد ليبرمان إلى المطالبة باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأنه يشكل عائقاً في وجه السلام، ورفض ما قيل عن تدخل إسرائيل في مناطق - ج -، معتبراً أن لدى الفلسطينيين فرصاً كبيرة للتنمية في مناطق -أ- (الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة)  ومناطق -ب- (الواقعة تحت سيطرتهم المدنية).

وأشار نتنياهو خلال اللقاء إلى أن كل ما يطلبه الفلسطينيون يحصلون عليه، وإلى أن رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات أضاع فرصاً  كثيرة لتطوير المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.