الحكومة الإسرائيلية تطلب من محكمة العدل العليا السماح لها بتوسيع 40 مستوطنة مشيدة على أراض فلسطينية خاصة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

تسعى الحكومة الإسرائيلية لتجديد حركة البناء في 49 مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية خاصة، ولمنح تراخيص رسمية للأبنية القديمة المشيدة في مستوطنات مقامة أيضاً على أراض فلسطينية خاصة صادرها الجيش الإسرائيلي لأغراض عسكرية. هذا ما جاء في رد الحكومة على طلب الالتماس الذي تقدمت به منظمة "يش دين" [منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان] بشأن عدم تطبيق أوامر بهدم مبان أقيمت في مستوطنة بيت إيل على أراض فلسطينية خاصة.

واعترفت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى محكمة العدل العليا بأن نحو 40 مستوطنة إسرائيلية في المناطق أقيمت بشكل جزئي أو كلي على أراض فلسطينية خاصة مصادرة لأغراض عسكرية. وتحدثت الحكومة في الوثيقة عن نيتها استخدام الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي، والصادرة قبل 30 عاماً، من أجل المحافظة على بقاء هذه المستوطنات ومنع إزالتها. وقد اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية باستمرار البناء في هذه المستوطنات حتى بعد صدور القرار المتعلق بمستوطنة آلون موريه العائد إلى سنة 1979، والذي يحظر بناء مستوطنات على أراض خاصة جرت مصادرتها لأغراض عسكرية.

وتشير وثيقة داخلية للمستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة، إلى وجود 44 مستوطنة مشيدة على أراض جرت مصادرتها لأغراض عسكرية في سنة 1979، ومن بينها مستوطنات أريئيل وبيت إيل وأفرات وكريات أربع، بالإضافة إلى مستوطنات تقع في وادي الأردن.