·       يرفض معظم أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التهدئة مع "حماس"، بحجة أنها ستمكّن الأخيرة من التسلح، وهو ما سيجعلها تشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. ولذا فإن هذه الأخيرة تطالب مصر، ومن خلالها الحركة، بتقديم تعهد واضح بعدم نقل أسلحة إلى القطاع.

·       يمكن التقدير أنه لو كانت هذه هي الحجة الوحيدة لرفض التهدئة، لكان تم إيجاد حل لها، غير أن إسرائيل بدأت مؤخراً تضع شرطاً آخر، هو الإفراج عن [الجندي المختطف] جلعاد شاليط، في مقابل فتح معبر رفح. وبناء على ذلك، فإن المعادلة التي شكلت أساساً للتوصل إلى التهدئة إلى الآن، أصبحت أكثر تعقيداً. إن الإفراج عن شاليط، في نظر الطرف الآخر، هو صفقة منفصلة، غير مرتبطة بوقف إطلاق النار.

·       من الصعب أن نقتنع بالمنطق الأمني وراء مطلب الربط بين الصفقتين ورهن الواحدة بالأخرى، لا سيما أن معارضي التهدئة لا يعرضون بديلاً آخر منها. فإذا كان هؤلاء يخشون تعاظم قوة "حماس"، فهل هم على استعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق على الفور؟ وإذا كانوا قلقين على سلامة شاليط، فهل هم على استعداد للإفراج عن الأسرى جميعهم الذين تطالب الحركة بهم؟

·       إن ما يمكن افتراضه هو أنه بسبب عدم وجود سياسة قادرة على تقديم رد على هاتين المسألتين، فإن ما يخشاه معارضو التهدئة هو أن تبدو إسرائيل كأنها استسلمت لشروط "حماس"، وأن يكون قرار التهدئة دليلاً على إفلاس السياسة الأمنية الإسرائيلية في غزة وإفلاس المسؤولين عنها.