·       مع أن تقرير أيلاند لا يتستر على العيوب التي اتسمت بها كل من عملية جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، وعملية التخطيط العملاني للسيطرة على تلك السفن عسكرياً، إلا إنه أبقى السؤال المتعلق بهوية الجهة القيادية المسؤولة عمّا أسماه اًرتكاب أخطاء جوهرية من جانب قيادات رفيعة المستوى"، معلقاً في الهواء. ويمكن القول إن الأخطاء التي يشير أيلاند إليها، هي أخطاء ناجمة عن أداء سلاح البحر الإسرائيلي، وخصوصاً قائد سلاح البحر وذراعه الاستخباراتية، وشعبة الاستخبارات العسكرية وهيئة الأركان العامة.

·       فضلاً عن ذلك، فإن تقرير أيلاند هو تقرير محدود النطاق، لأنه لم يحقق مع الحكومة، ولا سيما مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك (اللذين حذّرهما رئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي، من المخاطر المترتبة على تلك العملية العسكرية، وجرت مطالبتهما بتفضيل بدائل أخرى)، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، كما أنه لم يحقق مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ومع هيئة الأمن القومي ومع جهاز الموساد.

·       إن المسؤولية عن هذا التقصير لا تقع على عاتق أشكنازي الذي عيّن أيلاند، أو على عاتق هذا الأخير، لأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن يحقق مع المسؤولين عنه في المؤسسة السياسية. إن مثل هذا التحقيق هو واجب نتنياهو وباراك وشركائهما في الحكومة الإسرائيلية.

·       غير أن رئيس الحكومة ووزراءه اكتفوا بإجراء تحقيقين لا يتعلقان بهم مطلقاً، ذلك بأن التحقيق الذي أجراه طاقم أيلاند كان منحصراً في المجال العسكري فقط، في حين أن لجنة تيركل ستركز على الجوانب القانونية الدولية المتعلقة بأحداث قافلة السفن. وهذا الأمر، إن دل على شيء، فإنما يدل على سلوك جبان.

·       على الحكومة الإسرائيلية أن تفحص نفسها وأداءها، مثلما فحص أيلاند داء الجيش الإسرائيلي. وفي حال استمرار كل من نتنياهو وباراك في التهرب من ذلك، فإن على لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تأليف لجنة تحقيق في هذا الشأن.