"هجمة" لجان تحقيق دولية في طريقها إلى إسرائيل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

ستعقد المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة من المناقشات بشأن "هجمة" لجان التحقيق الدولية التي تتعامل إسرائيل معها في هذه الأيام. أولى هذه اللجان، وأكثرها مدعاة للقلق، هي لجنة الأمم المتحدة التي عُينت من أجل التحقيق فيما إذا كان يمكن الوثوق بالنظام القضائي الإسرائيلي في أعقاب تقرير غولدستون. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ قريباً عمل لجنتَي تحقيق دوليتين بشأن موضوع قافلة السفن التي كانت متوجهة إلى غزة، الأولى عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة، والثانية عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأصـبحت اللـجنة المكلفة التحقيق في النظام القضائي الإسرائيلي تـُعرف بـ "لجنة غولدستون 2"، وقد عُيّنت من أجل التحقيق في مدى استقلالية ونجاعة وجدية سلطات التحقيق الإسرائيلية، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

وتتابع القدس، بقلق كبير، هذه اللجنة التي من المتوقع أن تبدأ عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تقدم تقريراً ختامياً في تشرين الأول / أكتوبر. وسبب الخشية الشديدة من هذه اللجنة هو أن هذه أول مرة تقوم فيها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في نشاط نظام التحقيق العسكري والمدني في إسرائيل، وكذلك في نشاط النظام القضائي، بما في ذلك محكمة العدل العليا.

وتخشى القدس من أن يؤدي صدور تقرير متشدد عن اللجنة إلى تشويه سمعة النظام القضائي الإسرائيلي، بما فيه محكمة العدل العليا التي يعتبرها العالم مؤسسة محترمة ومستقلة ومهنية. وستكون نتيجة مثل هذا التقرير هي عدم اعتراف دول متعددة في العالم بالقرارات الصادرة عن المحاكم في إسرائيل، وازدياد عدد الدول التي ستعمل محاكمها على تقديم لوائح اتهام ضد ضباط إسرائيليين.

المـشكلة الثـانية التـي يـواجهها نـتنياهو وطـاقم الـوزراء السبعة هـي فـريق التـقصي review panel)) الذي يرغب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تعيينه من أجل تقصي وقائع السيطرة على قافلة السفن. ومن المتوقع أن يرد نتنياهو بالإيجاب على مبادرة بان كي مون، لكن من المتوقع أن يطلب ألاّ يبدأ الفريق بالعمل قبل انتهاء عمل لجنة تيركِل الإسرائيلية.

أما اللجنة الثالثة فقد شكلها أيضاً مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أجل التحقيق في وقائع السيطرة على قافلة السفن. ومن المتوقع أن تتقصى اللجنة ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم حرب في أثناء السيطرة عليها. وقد سبق أن أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع اللجنة.