قال مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الخميس) إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو، والتي وجّه فيها إنذاراً إلى إسرائيل يطالبها فيه بتقديم اعتذار رسمي إلى تركيا وإلا فإنها ستفرض عقوبات دبلوماسية عليها، تثبت أن إيجاد حل للأزمة الحادة المندلعة بين إسرائيل وتركيا هو أمر صعب للغاية. غير أن المصدر نفسه حرص في الوقت ذاته على تأكيد أن هذه التصريحات لا تُعتبر بالنسبة إلى إسرائيل نهاية المطاف، وأن من الجائز أن تجري اتصالات بين الدولتين قريباً من أجل وضع حدّ للأزمة المتفاقمة بينهما.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركية عشية نشر استنتاجات تقرير اللجنة الخاصة التي أنشأها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة إلى غزة في أيار/ مايو 2010 ["لجنة بالمار"]، والتي من المتوقع أن تُنشر على الملأ اليوم (الجمعة). وقد أكد أوغلو في سياقها أن بلده يأمل بأن يتزامن نشر استنتاجات التقرير الأممي مع تقديم إسرائيل اعتذارًا رسميًا إلى تركيا عن عملية السيطرة المذكورة، والتي أسفرت عن مقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح، وإلا فإن الحكومة التركية ستفرض عقوبات دبلوماسية على إسرائيل.
وعلى ما يبدو، فإن العقوبات التي يقصدها تشمل ما يلي: طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة؛ تقديم المساعدة إلى الفلسطينيين لدفع مبادرتهم الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر الحالي على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة مستقلة من جانب واحد قدماً؛ قيام رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بزيارة لقطاع غزة؛ تقديم شكاوى قانونية ضد الجنود الإسرائيليين الذين اشتركوا في عملية السيطرة على السفينة التركية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ تقليص علاقات التعاون الأمنية بين البلدين؛ منع السفن الإسرائيلية من الرسو في الموانئ التركية.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية رفضت في الأيام القليلة الفائتة الاستجابة لضغوط جديدة مارستها عليها الإدارة الأميركية من أجل تقديم اعتذار إلى تركيا.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس (الخميس) أنها حصلت على نسخة من تقرير "لجنة بالمار"، مشيرة إلى أنه من جهة يؤكد أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة شرعي ولا ينطوي على أي مخالفة للقانون الدولي، لكنه من جهة أخرى يشدد على أن القوة التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على سفينة مرمرة كان مبالغًا فيها وغير معقولة.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة الأميركية فإن التقرير الأممي يؤكد أن أفراد وحدة الكوماندوس الإسرائيلية واجهوا مقاومة منظمة وعنيفة في أثناء سيطرتهم على السفينة المذكورة، كما أنه يوجّه نقدًا إلى الحكومة التركية مشددًا على أنه كان في إمكانها أن تبذل جهودًا أكبر لمنع السفينة من التوجه إلى غزة.
ولا يطالب التقرير إسرائيل بتقديم اعتذار إلى تركيا، لكنه يطالبها بأن تعرب عن ندمها، وأن تبدي استعدادها لدفع تعويضات إلى عائلات القتلى وللجرحى.
