اجتمع وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن إليعيزر أمس (الأربعاء) بصورة سرية بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لمناقشة سبل حل الأزمة التي اعترت العلاقات بين البلدين عقب أحداث قافلة السفن التي كانت متوجهة إلى غزة. وقد جرى اللقاء بعلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبموافقته، لكن لم يتم تنسيقه قط مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. ومن المحتمل في الوقت نفسه أن يساعد لقاء بن إليعيزر وأحمد داود أوغلو في حل الأزمة مع تركيا، لكن من المحتمل أن يتسبب بأزمة ائتلافية، في إثر قول ليبرمان إن اللقاء يشكل إخلالاً بالثقة من جانب نتنياهو.

وقد أكد مسؤولون كبار في القدس ممّن عملوا على تنظيم اللقاء، أن اللقاء عُقد فعلاً، وذكروا أنه حظي بمباركة نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك. ونشر مكتب ليبرمان مساء أمس بياناً شديد اللهجة لم يسبق له مثيل منذ تأليف الحكومة. وجاء في البيان: "إن وزير الخارجية ينظر بخطورة كبيرة إلى حقيقة أن هذا الأمر تم من دون إطلاع وزارة الخارجية عليه، وهو يشكل مساً بجميع معايير الإدارة السوية وإخلالاً شديداً بالثقة بين وزير الخارجية ورئيس الحكومة. ويعتزم الوزير ليبرمان استيضاح هذه المسألة حتى النهاية".

ورداً على ذلك، صدر عن ديوان رئيس الحكومة بيان جاء فيه: "إن عدم إطلاع [وزير الخارجية] على هذا اللقاء نجم عن أسباب فنية فقط. إن رئيس الحكومة يعمل بتعاون كامل مع وزير الخارجية، وسيوضح تفصيلات الحادث معه".

إن ما جرى تبادله خلال اللقاء بين بن إليعيزر وأحمد داود أوغلو ليس واضحاً، غير أن الأتراك أكدوا خلال الأسابيع القليلة الفائتة أنهم يطلبون من إسرائيل الاعتذار عن قتل المواطنين الأتراك التسعة في أثناء السيطرة على سفينة "مرمرة"، ودفع تعويضات لعائلاتهم. وأوضح الأتراك أنه ما لم تلبّ إسرائيل هذين الشرطين فإن السفير التركي لن يعود إلى تل أبيب، وأن تركيا ستتخذ إجراءات عقابية أخرى ضد إسرائيل.

ويحثّ الوزير بن إليعيزر، منذ فترة طويلة، على ترميم العلاقات مع تركيا، كما يدعو منذ حادثة قافلة السفن إلى العمل على وقف تدهور العلاقات بين البلدين. ويدعم وزير الدفاع باراك النشاط الذي يقوم به بن إليعيزر من أجل ترميم العلاقات، لكن الشخص الذي لا يسره ذلك هو وزير الخارجية ليبرمان الذي سبق أن هاجم باراك وبن إليعيزر على خلفية تدخلهما في الموضوع التركي.