أثار اعتقال الشرطة البريطانية الليلة قبل الماضية الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، في أثناء وجوده في لندن، ردات فعل غاضبة لدى عدد من أعضاء الكنيست العرب، وقد حمّل بعضهم إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتقال وعن السياسة المتشددة التي تتبعها بريطانيا في الآونة الأخيرة، وطالب بالإفراج عن صلاح فوراً.

وكانت مجموعة من أفراد الشرطة البريطانية حضرت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إلى الفندق الذي يقيم فيه صلاح في لندن واعتقلته وبلّغته أن دخوله إلى بريطانيا غير قانوني نظراً إلى وجود أمر يقضي بمنعه من الدخول إليها. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها بدأت تحقيقاً لتقصي وقائع دخول صلاح إلى البلد عن طريق مطار هيثرو على الرغم من وجود أمر المنع المذكور.

وجاءت زيارة صلاح لبريطانيا للاشتراك في نشاطات "يوم فلسطين" الذي تنظمه الجالية الفلسطينية هناك. وكان من المفروض أن يلقي خطاباً أمام البرلمان البريطاني بدعوة من عدد النواب اليساريين، ووفقاً لما قاله عدنان حميدان، أحد ناشطي الجالية الفلسطينية، لقناة الجزيرة فإن "مؤيدي إسرائيل والمؤسسات الصهيونية خشيا من هذا الخطاب وبذلا مساعي كبيرة لطرد صلاح من بريطانيا".

وعلمت صحيفة "معاريف" أن السلطات البريطانية تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لطرد صلاح. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن صلاح دخل إلى بريطانيا بصورة غير قانونية، لذا يجري في الوقت الحالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرده في موازاة تقصي وقائع عملية دخوله إلى البلد.

وقال محامي الدفاع عن صلاح إن موكله لم يكن على علم بوجود أمر يمنعه من الدخول إلى بريطانيا، لذا فإنه لم يحاول أن يخفي هويته لدى وصوله إلى مطار هيثرو يوم السبت الفائت.

هذا، وتوجه عضو الكنيست جمال زحالقة (بلد) إلى السفير البريطاني في إسرائيل ماثيو غولد مطالباً إياه بالتدخل من أجل الإفراج عن صلاح، وإقناع حكومته بعدم الانجرار وراء إسرائيل.