·       إن إحدى النتائج الإيجابية للتظاهرات الشعبية التي شهدها ميدان التحرير في القاهرة ضد حكم حسني مبارك هي تغير سياسة الحكومة المصرية الجديدة إزاء غزة. فقد أدى فتح المعبر الحدودي المصري أمام أهالي القطاع ودخول البضائع المصرية إليه إلى تقريب القطاع من مصر، وإلى تحرر إسرائيل من بعض التزاماتها تجاه السكان المدنيين في غزة بعد مرور خمسة أعوام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. فانتقل حالياً جزء من هذه المسؤوليات إلى مصر، ولم يعد هناك حاجة إلى تكرار الأحداث التي وقعت مع قافلة السفن التركية قبل عام، لأن المصريين هم اليوم المسؤولون عن وصول البضائع إلى سكان غزة.

·       إن قطاع غزة ومصير مليون ونصف مليون فلسطيني يعيش داخل هذا القطاع الساحلي الضيق هو نتيجة لما فعلته مصر في أعقاب محاولة القوات المصرية القضاء على دولة إسرائيل الفتية في أيار/مايو 1948. لقد كان الجيش المصري يومها متوجهاً إلى تل أبيب لكن الجيش الإسرائيلي القليل العدد أوقف تقدمه. وفي نهاية سنة 1948 وجد الجيش المصري نفسه مطوقاً، إذ كان هناك لواء منه محاصراً في الفالوجة، أمّا سائر الجيش فكان موجوداً في المنطقة التي يطلق عليها اليوم اسم قطاع غزة، وذلك بعد أن انقطعت طرق اتصالاته بقواعده الخلفية نتيجة دخول قوات يغآل آلون إلى سيناء.

·       وخلال مفاوضات الهدنة التي جرت بإشراف الأمم المتحدة رفض المندوب المصري مطالبة إسرائيل بانسحاب الجيش المصري وأصر على بقائه في غزة. ونص الاتفاق الذي وُقّع في جزيرة رودوس في شباط/فبراير 1949 على بقاء غزة تحت السيطرة المصرية، واستمرت هذه السيطرة حتى سنة 1967، باستثناء بضعة أيام في أثناء حرب السويس 1956، وعدة أشهر بعدها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: لماذا لا تسترجع مصر السيطرة على قطاع غزة؟

·       منذ سيطرة "حماس" على غزة تتخوف إسرائيل من مخازن الصواريخ والأنواع الأخرى من العتاد العسكري الذي خزّنه الإهاربيون في الحركة ويستهدف المدنيين في إسرائيل، وكان هذا السلاح هو سبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على شواطىء غزة. فهل تستطيع مصر أن تتولى هذه المهمة؟ من المنطقي ألاّ يرغب المصريون في رؤية تدفق السلاح إلى "حماس" براً عبر الأنفاق أو بحراً، وحتى الآن ليس واضحاً ما إذا كان في مقدورهم السيطرة فعلاً على عمليات تهريب السلاح إلى غزة. وعلى الرغم من ذلك، فإن على إسرائيل المخاطرة والتخلص من عبء استمرار "الاحتلال".

·       وفي حال اتضح أن مصر لم تنجح في السيطرة على التهريب، يمكن حينئذ العودة إلى الرقابة الإسرائيلية. ونظراً إلى قرب القطاع وصغر مساحته يمكن دائماً التحرك بسرعة وتدمير مخازن السلاح، ففي جميع الأحوال، يجب أن نوضح منذ الآن أن مصر هي المسؤولة عن منع تهريب السلاح، وهي التي ستتحمل مسؤولية الهجمات التي ستحدث لاحقاً انطلاقاً من غزة وبالسلاح المهرب إليها.

·       ثمة فوائد مهمة للسيطرة المصرية على القطاع، إذ عندما ستصبح غزة تحت السيطرة المصرية يمكن حينئذٍ أن ننظر من منظور جديد إلى نموذج "الدولتين" الذي يعتبر اليوم حلاً مقبولاً للمشكلة الفلسطينية. ومن المؤكد أنه مع مرور الزمن ستتغير نظرة المجتمع الدولي والعالم العربي وإسرائيل والفلسطينيين أنفسهم إلى المشكلات التي يعانيها الفلسطينيون الذي يعيشون في يهودا والسامرة وأولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، والذين تفصل بينهم مناطق تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.