قدم مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس أمس (الأربعاء) تقريره الخاص بشأن الإخفاق في إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج جبال الكرمل في مدينة حيفا في كانون الأول/ ديسمبر 2010 إلى رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين.

وقال لندنشتراوس إنه أحد التقارير الأكثر صعوبة وقسوة الذي يصدر عن ديوان مراقب الدولة، على الأقل في أثناء فترة ولايته منذ 7 أعوام.

وقد أدى هذا الحريق، الذي لم تتمكن قوات أجهزة الإطفاء الإسرائيلية من إخماده إلاّ بعد مجيء قوات إطفاء من عدة دول أوروبية ومن تركيا والسلطة الفلسطينية، إلى مقتل 44 شخصاً بينهم 38 سجاناً كانوا متوجهين إلى سجن الدامون في جبال الكرمل لإخلائه من الأسرى الفلسطينيين.

وحمّل التقرير كلاً من وزير الداخلية إيلي يشاي، ووزير المال يوفال شتاينيتس، مسؤولية خاصة ومباشرة عن الإخفاق في إخماد الحريق. كما حمّل كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، مسؤولية عامة عن هذا الإخفاق. وأكد التقرير أن أحد أسباب الإخفاق في إخماد الحريق يعود أيضاً إلى وجود عيوب وقصورات كثيرة في أداء كل من الشرطة ومصلحة السجون وأجهزة الإطفاء.

وأشار التقرير إلى أن الوزير يشاي لم يبذل الجهود الكافية من أجل تحسين أوضاع أجهزة الإطفاء، واكتفى بتقديم مطالب إلى وزارة المال تتعلق بهذا الأمر، وذلك على الرغم من إدراكه أن الأوضاع القائمة في هذه الأجهزة كارثية.

وبالنسبة إلى الوزير شتاينيتس أكد التقرير أن معارضته تخصيص ميزانيات من أجل معالجة الأوضاع القائمة في أجهزة الإطفاء تسببت بتفاقم هذه الأوضاع.

ووجه التقرير نقداً إلى رئيس الحكومة جراء امتناعه من التدخل وإيجاد حل للخلافات الناشبة بين وزيري الداخلية والمال في هذا الشأن، مؤكداً أنه كان يتعين عليه بحكم منصبه أن يرمي بكل ثقله من أجل حل هذه الخلافات، وتخصيص الميزانيات المطلوبة لتحسين أوضاع أجهزة الإطفاء.

هذا، وامتنع مراقب الدولة من التعبير عن رأيه بشأن ما يجب استنتاجه من التقرير إزاء الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذا الإخفاق، واكتفى بالقول إن "هذه تعتبر مسألة سياسية في جوهرها ويجب إبقاؤها في يد الكنيست والرأي العام." ومع ذلك أعلن عدد من أهالي القتلى الذي لقوا مصرعهم في أثناء اندلاع الحريق أنهم سيرفعون دعوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا تطالب بإقالة الوزيرين يشاي وشتاينيتس من منصبيهما.