قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن الهدف الأساسي من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المنطقة الجنوبية هو تشويش العلاقات بين إسرائيل ومصر، مؤكدًا أن منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى أدّت مهمتها على أكمل وجه.
وأضاف باراك، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس (الاثنين)، أن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال طال روسو ارتكب خطأ فادحًا حين قرر فتح شارع رقم 12 [بالقرب من مدينة إيلات] أمام حركة المرور قبل عدة ساعات من وقوع العمليات المسلحة فيه الخميس الفائت، علمًا بأنه قبل ذلك كان أصدر أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاقه في إثر تلقي معلومات استخباراتية بشأن إمكان وقوع عمليات مسلحة فيه.
وعلى صعيد آخر أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الاثنين) أن إسرائيل لم تجر أي مفاوضات مع حركة حماس بشأن إعلان التهدئة في منطقة الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف"، أن إسرائيل لم تجر أيضًا مفاوضات في هذا الشأن مع المصريين ولا مع أي جهة أخرى، وأشار إلى أن حركة حماس هي التي اتخذت قرار التهدئة وبلّغته إسرائيل عبر عدة قنوات، مشددًا على أن إسرائيل لا تنوي إجراء أي حوار مع هذه الحركة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (23/8/2011) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، حرصا في أثناء الاجتماع الذي عقده "طاقم الوزراء الثمانية" أول أمس (الأحد) على تأكيد أن هناك عدة أسباب تستلزم الامتناع من الإقدام على أي تصعيد في الوضع ضد قطاع غزة، وفي مقدمها الخشية من ازدياد عزلة إسرائيل الدولية، ومن تفاقم الأزمة مع مصر، التي اندلعت عقب العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من إيلات الخميس الفائت. وشدد رئيس الحكومة على أنه في ظل أوضاع كهذه لا يجوز أن تشن إسرائيل حربًا شاملة على غزة.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو وباراك تكلما مطولاً في الاجتماع نفسه على الحاجة إلى أن تلتزم إسرائيل جانب الحذر والمسؤولية إزاء الأزمة مع القطاع، وذلك بصورة لم تدع مجالاً للشك في أن إسرائيل لا تملك شرعية دولية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، وفي أن الأزمة التي اندلعت مع السلطة الجديدة في مصر عقب العمليات المسلحة بالقرب من منطقة الحدود بين الدولتين فرضت قيودًا جديدة على حرية نشاط الجيش الإسرائيلي.
