يقترح رئيس الحكومة إيهود أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراء مفاوضات بشأن "اتفاق مبادىء" لإقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعتقد أولمرت أنه يجب التباحث أولاً في المسائل التي سيكون من السهل، نسبياً، التوصل إلى توافق بشأنها، كخصائص الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية ونظامها الاقتصادي والترتيبات الجمركية بينها وبين إسرائيل. ومن ثم يتقدم الطرفان نحو مباحثات أكثر حساسية تتعلق بالمبادىء السياسية كالحدود وترتيبات الانتقال (المعابر). وسيكون في وسع عباس عرض اتفاق المبادىء على أبناء شعبه، وتحويله إلى برنامج سياسي للانتخابات. وسيقدم أولمرت الاتفاق إلى الكنيست لإقراره، حيث من المتوقع أن تؤيده الأكثرية.

وبحسب مقاربة رئيس الحكومة، لا يوجد الآن مجال للتباحث في التفصيلات الدقيقة للتسوية، لأن من الصعب جداً التوصل إلى توافق على المسائل الحرجة كالحدود الدائمة والقدس واللاجئين، التي يجب تركها حتى نهاية المفاوضات. وبحسب رأيه، من الأفضل التوصل إلى اتفاق مبادىء ثم التقدم نحو حل المسائل الصعبة. وهكذا يمكن تحريك العملية السياسية، على الرغم من ضعف السلطة الفلسطينية والشك في قدرتها على تنفيذ الاتفاق والمحافظة على الأمن. ومن الممكن التكهن بأن المبادىء التي سيطرحها أولمرت ستكون التالية:

·      إقامة دولة فلسطينية على نحو 90% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة.

·      تبادل مناطق كتعويض عن إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى القائمة في الضفة تحت سيطرة إسرائيل.

·      ربط الضفة بالقطاع بواسطة نفق بهدف منح الفلسطينيين اتصالاً إقليمياً. وستطلب إسرائيل تعويضها عن موافقتها على حفر النفق في أراضيها السيادية بمساحات من الأراضي.

·      سيتم إيجاد طريقة تمكن الفلسطينيين من تصوير جزء من القدس الشرقية كعاصمة لهم.

تستند حسابات أولمرت السياسية إلى فرضيتين: الأولى، أن الاستطلاعات تدل على تأييد واسع بين الجمهور الإسرائيلي لحل الدولتين؛ والثانية، في ظل التركيبة البرلمانية الحالية، من الممكن حشد أكثرية صلبة مؤيدة للتسوية المبدئية المقترحة.