قال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الحكومة قررت في اجتماعها أمس (الأحد) أن تطلق حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى "تشجيع تشغيل أكاديميين عرب في شركات إسرائيلية".

وأضاف أن هذه الحملة تأتي بمبادرة من "سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي والدرزي والشركسي في ديوان رئيس الحكومة"، وباشتراك وزارة التجارة والصناعة والعمل، والهدف منها هو رفع الوعي بهذه القضية من خلال عرض الصورة الصحيحة، والتشديد على المحفزات التي تمنحها الدولة في هذا المجال إلى أصحاب العمل.

وأوضح البيان أنه سبق الحملة بحث خاص بشأن إمكان دمج هذا الجمهور في سوق العمل الإسرائيلية، وقد تبين منه أن نسبة الأكاديميين العرب الذين يتم تشغيلهم هي 81٪ بينما تبلغ نسبة الذين يتم تشغيلهم من الأكاديميين اليهود 90٪، ومع ذلك فإن كثيرين من الأكاديميين العرب لا يعملون في المهنة التي تعلموها، حيث تبين أن 1,3٪ فقط من الذين تعلموا مهن التكنولوجيا العالية يعملون في هذا القطاع بينما يعمل 50٪ منهم كمعلمين. وأظهر البحث أيضاً أن ثمة فجوة ملموسة بين المجتمعين العربي واليهودي أيضاً من حيث الرواتب، إذ كان معدل الرواتب في سنة 2009 لدى الأكاديميين العرب 7255 شيكلاً شهرياً، بينما كان لدى الأكاديميين اليهود 12,120 شيكلاً شهرياً.

وأشار البيان إلى أن استطلاعاً للرأي العام أجري بين أصحاب العمل بيّن أن العقبة الأساسية أمام توظيف موظفين غير يهود هي الحكم المسبق والتحيز من قبل أصحاب العمل، حيث قال 22٪ من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يميزون ضد المرشحين العرب، وأعرب 25٪ منهم عن تحيزهم ضد أولئك المرشحين.

ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله: "إن الدمج الأفضل للأقليات في سوق العمل يعتبر مصلحة وطنية لدولة إسرائيل." وأضاف: "يجب أن نوجد الظروف التي تتيح إمكان دمج أكاديميين من الوسط العربي في سوق العمل على نحو كامل، ولا مكان في دولة إسرائيل للتمييز ضد أي فئة كانت في المجتمع، ونحن ملتزمون مساواة الفرص للجميع. إن الوسط العربي هو محرك مركزي للنمو في السوق الإسرائيلية لكنه لم يبلغ ذروته بعد، وإنني أومن بأن دمج العرب في سوق العمل يقدم كثيراً لا للوسط العربي فحسب بل أيضاً لدولة إسرائيل برمتها."

وقال البيان إن هذه الحملة الإعلامية، التي أشرف "مكتب النشر الحكومي" على إنتاجها، تشمل مقاطع فيديو ستبث في قنوات التلفزة، وإعلانات ستنشر في الإذاعات والإنترنت والصحف.