من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تجري إسرائيل وتركيا منذ عدة أسابيع اتصالات سرية تهدف إلى إنهاء الأزمة بينهما. وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" أن هذه الاتصالات تجري في إطار قناة مباشرة بين الجانبين، وأن الولايات المتحدة ضالعة فيها.
ويبدو أن السبب المباشر لهذه الاتصالات يعود إلى تقرير اللجنة الدولية التي شكلها بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/مايو 2010، والذي من المتوقع أن يصدر في أوائل تموز/يوليو المقبل، فضلاً عن سبب آخر مرتبط بتفاقم الأوضاع في سورية.
وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية التركية نبأ إجراء اتصالات كهذه، كما أكده مصدر رسمي في الإدارة الأميركية، في حين أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض أمس (الاثنين) التطرّق إليه لكنه لم ينفه، كما رفض ديوان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان التطرّق إلى الموضوع.
وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن هذه الاتصالات تجري في إطار قناتين: الأولى قناة مباشرة بين مندوب من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وبين مدير عام وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرليغلو، الذي يعتبر من أكثر المؤيدين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكانت هذه القناة بدأت عملها في إثر المساعدة التي قدمتها تركيا إلى إسرائيل لإخماد الحريق الذي اندلع في جبل الكرمل في حيفا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الفائت. أمّا القناة الثانية فإنها تجري بين المندوب الإسرائيلي في اللجنة الدولية لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية ("لجنة بالمار") يوسف تشخنوبر وبين المندوب التركي أوزدام سانبرك.
وفضلاً عن هاتين القناتين، أجرت الإدارة الأميركية في الأشهر القليلة الفائتة اتصالات على أعلى المستويات مع الحكومة التركية، وفي الأساس بهدف كبح قافلة السفن الجديدة المتوقع أن تتجه إلى قطاع غزة [في أواخر الشهر الحالي]، ودفع عملية تحسين العلاقات التركية مع إسرائيل قدماً.
وقد عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس الفائت اجتماعاً مصغراً لعدد من وزرائه خُصّص للتداول بشأن قافلة السفن الجديدة إلى غزة والعلاقات مع تركيا. ووفقاً لما قاله مصدر مطلع على ما دار في هذا الاجتماع لصحيفة "هآرتس"، فإن نقطة الخلاف الجوهرية بين الوزراء الذين اشتركوا في النقاش تتعلق بموضوع تقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً إلى تركيا بشأن أحداث قافلة السفن وإبداء استعداد لدفع تعويضات مالية إلى عائلات الضحايا الأتراك، ذلك بأن بعض الوزراء يطالب بأن تكتفي إسرائيل بالإعراب عن أسفها لوقوع تلك الأحداث وسقوط الضحايا، وأن تطالب بضمانات بعدم تقديم عائلات الضحايا شكاوى قانونية ضد إسرائيل بعد تعويضها.
وتجدر الإشارة إلى أن مسودة تقرير لجنة الأمم المتحدة، التي جرى إرسالها إلى الجهات المعنية قبل عدة أسابيع، تؤكد أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة لا يخالف القانون الدولي، وبالتالي فإن عملية السيطرة على قافلة السفن كانت قانونية. وقد أثارت هذه المسودة غضباً عارماً في صفوف المسؤولين الأتراك وربما تكون دفعتهم إلى طيّ صفحة هذا الموضوع وترميم العلاقات مع إسرائيل.
من ناحية أخرى، ثمة تقديرات في إسرائيل فحواها أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ربما أصبح أكثر براغماتية إزاء إسرائيل عقب انتهاء الانتخابات التشريعية التركية، وقد أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية لصحيفة "هآرتس" أن الأوضاع الأخيرة في سورية تسببت بمشكلات كثيرة لكل من تركيا وإسرائيل، وبالتالي فإن مصالحهما المشتركة تقتضي بحل الأزمة بينهما على وجه السرعة.
