صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته أمس (الأحد) في سديه بوكِر [جنوب إسرائيل] في مناسبة إحياء ذكرى مرور أربعين عاماً على وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ديفيد بن- غوريون، على إقامة مستوطنتين جديدتين لليهود المتدينين في النقب.

وسيتم إطلاق اسم "كسيف" على مستوطنة جديدة مخصصة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] وتقع على أراضي قرية كسيفة البدوية، وتمتد على مساحة 5000 دونم حيث ستقام 10,000 وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 50 ألف شخص.

وقالت الحكومة إن سبب إقامة هذه المستوطنة يعود إلى تلبية حاجات التكاثر الطبيعي لدى اليهود الحريديم.

وستسمى المستوطنة الثانية "حيران" وتخصص أساساً لليهود المتدينين القوميين. وكانت حكومة إسرائيلية سابقة أقرت إقامتها سنة 2002 على أنقاض قرية أم الحيران البدوية بعد أن تقوم بهدمها بحجة أنها مقامة على أراضي دولة. لكن القرار لم ينفذ لكون القضية عالقة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن قدّم إليها مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل طلب استئناف باسم أهالي قرية أم الحيران لمنع الهدم ووقف إخلائهم من أراضيهم.

ومن المتوقع أن تبت هذه المحكمة في طلب الالتماس بصورة نهائية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وأصدر مركز عدالة بياناً قال فيه إن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديداً على أهالي أم الحيران الذين عاشوا قبل سنة 1948 في قرية خربة زُبالة وتمّ تهجيرهم إلى اللقية ومصادرة أراضيهم لمصلحة القرية الزراعية اليهودية كيبوتس شوفال. وفي سنة 1956 أمر الحاكم العسكري الإسرائيلي بطردهم من اللقية إلى وادي عتير حيث يعيشون، وها هم يتعرضون الآن إلى تهجير جديد من أجل إقامة مستوطنة على أرضهم.

واعتبر المركز إقامة المستوطنتين الجديدتين في النقب في الوقت الذي تدفع الحكومة الإسرائيليّة قدماً بـ"مخطط برافر" الذي يقضي بهدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تأكيداً على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة تجاه المواطنين البدو.

وأضاف المركز أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلد الأصليين، الاعتراف بالحق التاريخي للبدو على أرضهم والعمل لفتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب.