قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها أمس (الأحد) نقل شعبة الاستيطان الحكومية من وزارة الزراعة إلى ديوان رئيس الحكومة، وإلغاء حق النقض [الفيتو] الممنوح لوزير الدفاع إيهود باراك فيما يتعلق بأعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وكان باراك الموجود حالياً في باريس قد طلب تأجيل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلى حين عودته، غير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصرّ على حسم الموضوع.

وأثار اتخاذ هذين القرارين غضباً عارماً في صفوف وزراء كتلة "عتسماؤوت" [استقلال] التي يتزعمها باراك، وغادر اثنان منهم، هما وزير الصناعة والتجارة والتشغيل شالوم سمحون، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، اجتماع الحكومة ولم يشتركا في التصويت.

وقال مقربون من نتنياهو إنه لا يجوز أن يبقى وزير الدفاع محتفظاً بحق النقض إزاء قرارات رئيس الحكومة. غير أن مسؤولين رفيعي المستوى في كتلة "عتسماؤوت" أكدوا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الذي حث رئيس الحكومة على اتخاذ هذين القرارين هو وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وذلك كي يعزّز نفوذه وتأثيره داخل الحكومة في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة].

من ناحية أخرى قررت الحكومة الإسرائيلية نقل الصلاحيات المتعلقة بتخصيص الميزانيات للأجهزة الأمنية الخاضعة لديوان رئيس الحكومة، بما في ذلك جهاز الموساد وجهاز الأمن العام [شاباك]، إلى رئيس الحكومة، وكانت هذه الصلاحيات في يد وزير الدفاع.