يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح أمس (الاثنين) في تجنيد أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست غداً (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل.
وقد تمكن رئيس الحكومة من تجنيد هذه الأغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فضلاً عن أن الهدف منه هو الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي ينطوي على خطوة خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت حي غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
في الوقت نفسه مارس رئيس الحكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود الذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. وأدت هذه الحملة إلى تراجع معظم هؤلاء عن تأييدهم مشروع القانون.
وقد أثار تراجعهم هذا غضباً عارماً في صفوف المستوطنين. وقال عدد من المستوطنين لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزراء الليكود خانوهم، وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم.
على صعيد آخر، استمر رئيس الحكومة أمس (الاثنين) في بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إلى نقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية. ويعارض سكان الحي والمستوطنون هذه الخطة جملة وتفصيلاً. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أمس (الاثنين) أنه يعارض نقل بيوت الحي، وطالب بإبقائها في مكانها ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "معاريف" (5/6/2012) أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي حذّر أول أمس (الأحد) من أنه سيكون من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض تابعة لملكية الدولة، عاد أمس (الاثنين) وصادق على الخطة.
