·          ترافق النزاع بشأن تصدير الغاز الطبيعي الذي تملكه الشركات الخاصة وسط البحر غربي الشواطئ الإسرائيلية، مع نزعة شعبوية وكلام لا يستند إلى الوقائع بل إلى المصالح والسياسة. وأخيراً اتخذت الحكومة القرار الصحيح الذي يسمح بتطوير حقول الغاز المكتشفة والقيام بأعمال تنقيب جديدة على أمل اكتشاف حقول غاز إضافية تسمح باستثمارات جديدة في مجالات الحياة كلها.

·          وفي غمرة  النقاش الساخن، جرى تناسي موضوع تأمين الحماية لهذه الحقول وتمكين الشركان من استخراج الغاز والعمل بصورة طبيعية في منطقة تحفل بالتهديدات. لكن نقاش هذا الموضوع أيضاً سيغلب عليه الخطاب الشعبوي والاعتبارات السياسية التي لا تمت إليه بأيّ  صلة.

·          إن الغاز الطبيعي في البحر موجود في أغلبيته الساحقة ضمن منطقة "المياه الاقتصادية" لإسرائيل. وبالاستناد إلى القانون الدولي، فإن حقوق الدولة في منطقة "المياه الإقليمية" تمتد إلى مسافة نحو 200 ميل بحري من الشاطئ. وفي حالة إسرائيل، فإن عليها أن تتقاسم هذه المنطقة مع الدول المجاورة مثل قبرص ولبنان ومصر.

·          إن إسرائيل مطالبة بالدفاع عن مواردها الموجودة في منطقة المياه الاقتصادية وبالعمل لحماية هذه الموارد من خطر الجهات الارهابية المعادية. وفي نظري لا فارق بين حماية مصافي النفط في حيفا ومعامل البحر الميت وحماية حقول النفط في البحر، ففي جميع هذه الحالات تطبق إسرائيل سيادتها. ونظراً إلى كونها تجبي الضرائب، فإن المطلوب منها حماية حدودها الخارجية من دون المطالبة بثمن اضافي لقاء ذلك، فالمصانع الموجودة داخل حدود الدولة  تحظى بالحماية الكاملة من منظومات الجيش الإسرائيلي مثل القبة الحديدية، وكذلك بحماية الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية.

·          تنطبق هذه القواعد على حقول الغاز في البحر، فالحماية الإقليمية للمياه الاقتصادية التي تفوق مساحتها مساحة إسرائيل كلها، تدخل في نطاق عمل سلاح البحر الذي يقوم بحماية الحدود البحرية لإسرائيل ولمصالحها الحيوية في البحر. وعلى الشركات الخاصة أن تتولى حماية المنصات بحد ذاتها ضمن الدائرة الداخلية، مثلما تحمي المصانع في إسرائيل ساحتها الداخلية.

·          قريباً، وبعد تأخير وتأجيل كبيرين، سيكون على الحكومة إقرار تمويل تكلفة الحماية التي سيقوم بها سلاح البحر وتشمل سفناً ومنظومات قتالية مختلفة. ومن الواضح أن النقاش سيغرق في موجات من الكلام الشعبوي المطالب بأن تكون هذه الحماية على عاتق شركات الغاز التي حصلت على حقوق التنقيب من الحكومة. لكن هذه الشركات تدفع العائدات والضرائب للدولة، ويحق لها بالتالي الحصول على الحماية مثل المصانع الأخرى في الدولة.

·          إن حماية حقول الغاز من بين المصالح الأساسية البارزة لإسرائيل، لذا يجب أن يُتخذ قرار منح الجيش الإسرائيلي الموارد التي تسمح له بتنفيذ هذه المهمة  بسرعة، فخير البرّ عاجله.