·      يفترض أن تنطلق هذا الأسبوع "حكومة إيهود أولمرت الثانية". وهناك إشارات إلى أن صورة الوضع الجديد، التي يحاول دعاة أولمرت أن يصفوا بها التغيرات المرتقبة في تركيبة حكومته، ليست سوى خدعة إعلامية لا يقف وراءها أي مضمون.

·      صحيح أنه يجب عدم الاستخفاف بالتغيير الذي سنشعر به، سواء للأحسن أو للأسوأ، مع تولي إيهود براك منصبه في وزارة الدفاع، لكن يبدو أن هذا هو التغيير المهم الوحيد المتوقع في أسلوب عمل الحكومة وفي المناخ الذي ستبثه. وبحسب ما تبدو الأمور فإن التغيير سيتمثل في نمط العلاقات الشخصية داخل صفوف الحكومة لا في مضامين سياستها.

·      عندما انتخب إيهود أولمرت لرئاسة الحكومة كانت لديه بشرى حقيقية. لقد بدا أنه يسعى بجدية لإحداث ثورة في وضع الدولة. ولم تكن خطة التجميع التي بادر إليها ضريبة كلامية، وإنما بدا أنه توصل إلى استنتاج أن على إسرائيل أن تنفصل عن معظم المناطق (المحتلة)، وأن تركز على معالجة مشكلاتها الداخلية. لكن اندلعت حرب لبنان الثانية وخلطت الأوراق. كما أن إطلاق صواريخ القسّام من غزة لم يساعد أولمرت في أن يدفع قدماً خطته للانسحاب من معظم أراضي الضفة الغربية.

·      أولمرت مهتم منذ سنة فقط بالمناورات المتعلقة ببقائه السياسي، التي لا يوجد لها أي صلة بحاجات الدولة ومصلحتها.

·      لا يمكن تقدير كم ستعمّر "حكومة أولمرت الثانية". إذا استندنا إلى وعود إيهود براك فإنه سيبادر في غضون أشهر قليلة، أي حتى موعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، إلى تقديم موعد الانتخابات. لكن حتى لو لم يف رئيس حزب العمل بوعده فسيرتكب أولمرت خطأً كبيراً إذا لم يُعد تحديد جدول أعمال حكومته.

·      لقد سبق لأريئيل شارون أن أثبت كفاءة قيادية عندما غيّر جدول الأعمال الوطني لدى طرحه خطة الانفصال. وهذا نموذج يجب أن يكون ماثلاً أمام عيني أولمرت في الوقت الذي تطوي حكومته صفحة عامها الأول وتبدأ صفحة جديدة في عامها الثاني.