أقرت الحكومة في الجلسة التي عقدتها ظهر اليوم (الأحد) مشروع قرار ينص على اعتراف إسرائيل بحكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض. كما أقرت تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية ومواصلة الحظر على حركة حماس. ومن المتوقع أن يتم تحويل أول مبلغ إلى الفلسطينيين خلال بضعة أيام بالتوازي مع وضع آلية رقابة لمنع وصول الأموال إلى "الإرهاب"، ومع صدور إعلان فلسطيني بشأن الاعتراف بالشروط الثلاثة التي وضعتها الأسرة الدولية.
وأيد نائب رئيس الحكومة وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي الإفراج عن أموال الضرائب، لكنه اقترح تحويل الأموال إلى السلطة على أقساط، ووافق الوزراء على اقتراحه. وأوضح بن يشاي: "سيكون باستطاعتنا أن نتبين، عند ذلك، هل (الحديث عن) تعزيز قوة أبو مازن (جدي) أم مجرد تصريحات. إذا لم تتعزز قوته فسنتوقف عن تحويل الأموال". كما اقترح الوزير أن تُحسم من الأموال التي ستحول إلى الفلسطينيين قيمة الأضرار التي لحقت ببلدة سديروت والبلدات المحيطة بقطاع غزة.
وخلال جلسة الحكومة حذر رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين من أن حركة حماس تنوي تنفيذ عملية داخل الأراضي الإسرائيلية بهدف إضعاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي إيجاز قدمه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين قال: إن حركة حماس لن تكتفي باحتلال قطاع غزة بل إنها حددت لنفسها هدفاً هو السيطرة على الضفة الغربية وحتى أبعد من ذلك، أي السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية.
