يؤكد التقرير الخاص الذي أعدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بشأن المخاطر التي يمكن أن تترعض لها إسرائيل في حال إقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول على تأييد الأسرة الدولية إقامة دولة مستقلة في حدود 1967 من جانب واحد، والذي من المتوقع أن تعرض اللجنة بنوده الرئيسية الأسبوع المقبل، أن إسرائيل لا تملك استراتيجيا واضحة لمواجهة ما يمكن أن يحدث في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقد أُعد هذا التقرير الذي يتضمن جزءاً سرياً، عقب لقاءات كثيرة عقدها أعضاء اللجنة البرلمانية مع كبار المسؤولين في المؤسسة السياسية، وفي مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ومع قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الخبراء الخارجيين.
ويشير أحد استنتاجات التقرير إلى أن إسرائيل تتكلم بصوتين عن المبادرة الفلسطينية المذكورة، فمن جهة هناك صوت وزير الدفاع باراك الذي يؤكد أن المبادرة الفلسطينية تشكل تهديداً لإسرائيل، ولذا فإنه يوصي بأخذ زمام المبادرة السياسية واستئناف المفاوضات [مع الفلسطينيين]، ومن جهة أخرى هناك صوت وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقول إنه لا مكان لأي مبادرة سياسية في الوقت الحالي، وإن ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية من شأنها أن تكبح مبادرة أيلول/ سبتمبر.
ويشدد استنتاج آخر على أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر كثيرة بالنسبة إلى إسرائيل ومكانتها الدولية، وفي مقدمها خطر التصعيد في مواجهة الفلسطينيين مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات خطرة في مقابل الأردن ومصر.
وكال التقرير المديح للجيش الإسرائيلي بسبب استعداداته لمواجهة الأحداث المتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولا سيما امتلاكه وسائل خاصة لتفريق التظاهرات وأعمال الشغب. وأشار إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تتوقع أن تؤدي إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، ذلك بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير معني بتدهور الأوضاع الأمنية بين السلطة وإسرائيل.
هذا، وأكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بـِني غانتس، في سياق كلمة ألقاها مساء أمس (الأربعاء) في مراسم تخريج دورة لضباط القيادة الميدانية، أن خطوة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، والمتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل، تنطوي على احتمال وقوع أعمال شغب في كل من المناطق [المحتلة] وداخل إسرائيل [في صفوف عرب 48].
