مسودة القرار جيدة ولو لم تتضمن إعادة الجنديين وتجريد السلاح
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أعربت أوساط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة مساء أمس عن معارضة شديدة لاقتراح وقف إطلاق النار الآن، كما يتبين من الصيغة قيد التبلور من خلال الاتصالات. وادعت جهات أمنية أن رئيس الحكومة أوقف الخطوة العسكرية الرامية إلى التقدم حتى نهر الليطاني، وأنه حال بذلك دون إمكانية تحقيق إنجاز عسكري مهم لإسرائيل. وعلى حد قولها، كان من الأفضل أن يوافق المجلس الوزاري المقلص للجيش على البدء بالتقدم، وبالتالي زيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل لإسرائيل.

وقالت مصادر في المؤسسة العسكرية أن نص الاتفاق الحالي إشكالي جداً بالنسبة لإسرائيل، فهو لا يتضمن حلاً لإعادة الجنديين المخطوفين فوراً، ولا آلية رقابة صارمة تمنع تهريب الأسلحة مجدداً لحزب الله، ولا يتضمن تجريد الحزب من سلاحه....

وعلى حد قول مصدر سياسي في القدس، كانت الانطلاقة التي مكنت من بلورة القرار موافقة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على توسيع انتداب قوة اليونيفيل بجنوب لبنان. وحتى اليوم عملت القوة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، التي منحها صلاحيات المتابعة وتقديم التقارير فقط. والآن تقرر أن تتمتع القوة بانتداب بموجب الفصل السابع، الذي يمنحها صلاحية الفرض وسلطة إطلاق النار لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ورهن السنيورة موافقته على القرار بأن يُفرض القرار عليه من الخارج، وبألاّ يبدو وكأنه دعوة لبنانية.

وقد دارت إحدى نقاط الخلاف التي عرقلت التوافق في الأمم المتحدة حتى الآن حول مزارع شبعا. فقد رفض أولمرت طلب لبنان وفرنسا انسحاب إسرائيل من المنطقة وتسليمها لقوة دولية إلى أن يقرر ما إذا كانت جزءاً من سورية أو من لبنان. وتنص المسودة الجديدة على أنه يجب حل الخلاف بشأن الحدود اللبنانية وحل جميع المسائل المفتوحة، ومن بينها مزارع شبعا. من المفترض أن يقدم أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان خطة لحل المشكلة.

وأعربت مصادر سياسية في القدس مساء أمس عن الرضى عن المسودة الجديدة، التي بحسب قولها تستجيب لمطالب إسرائيلية مهمة: نشر الجيش اللبناني في الجنوب مع قوة دولية تتمتع بصلاحيات، وتجريد المنطقة الممتدة حتى الليطاني من السلاح. وقالت المصادر: "صحيح أن مشكلة حزب الله لن تحل، لكننا أيضاً لسنا في وضع يتيح لنا حلها بطرق عسكرية".

وقال عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كديما) متحدثاً بلسان رئيس الحكومة إيهود أولمرت، أن الاقتراح الجديد إيجابي و"يمكن له أن يضع نهاية للحرب، ولكن إذا لم يوافق مجلس الأمن عليه فسينفذ اقتراح المجلس الوزاري المقلص بشأن توسيع الحرب".