تظاهر نحو 600 شخص من ناشطي خيم الاحتجاج في القدس أمس (الثلاثاء) قبالة الكنيست الإسرائيلي الذي عقد اجتماعاً طارئاً على هامش عطلته الصيفية لمناقشة حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من شهر.
وحاول عدد من المتظاهرين اقتحام مقر الكنيست، إلا إن الحرس الخاص للكنيست تصدى لهم، فوقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين وحققت معهم.
هذا، واشترك في الاجتماع الطارئ للكنيست 20 عضو كنيست فقط معظمهم من المعارضة، وتكلمت فيه زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديمـا] فهاجمت الحكومة ورئيسها مؤكدة أن حملة الاحتجاج الاجتماعية تبعث الأمل بإمكان إحداث تغيير في إسرائيل.
وأضافت ليفني أن التغيير الحقيقي يستلزم قيادة ذات رؤية، مختلفة عن القيادة الحالية التي لا تحرك ساكناً لحل المشكلات الاجتماعية، وإنما تنتظر حلول أيلول/ سبتمبر المقبل [الذي من المتوقع أن تؤيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة خلاله إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد بناء على طلب السلطة الفلسطينية] كي تصرف أنظار الرأي العام عن حملة الاحتجاج الاجتماعية.
وتكلم باسم الحكومة الوزير بـِني بيغن فأكد أن حكومة نتنياهو غير مسؤولة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل، وأن هذه الأوضاع ناجمة عن سياسات الحكومات السابقة كلها، وأن حكومة نتنياهو، على الرغم من ذلك، تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيجاد حلول واقعية لهذه الأوضاع على وجه السرعة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (17/8/2011) أن حملة الاحتجاج الاجتماعية تسببت لأول مرة باندلاع مواجهة علنية حادة بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية بشأن تقليص الميزانية الأمنية. وأضافت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت أمس (الثلاثاء) بياناً خاصاً تطرقت فيه إلى أنباء أفادت بأن وزارة المالية تنوي تقليص الميزانية الأمنية بملياري شيكل لتوفير الأموال اللازمة لحل المشكلات الاجتماعية، مؤكدة أن سلوك كبار الموظفين في وزارة المالية يثبت أنهم لا يفقهون شيئاً في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأن الهدف من وراء تزايد الحديث عن تقليص الميزانية الأمنية هو صرف أنظار الرأي العام عن السياسة الاقتصادية - الاجتماعية الخطأ التي انتهجها هؤلاء الموظفون على مدار الأعوام الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن المسؤولين في وزارة المالية يدركون تماماً أن الميزانية الأمنية لن تقلص، ولذا فإن تصريحاتهم بشأن تقليصها تهدف أساساً إلى تخفيف حملة النقد الشعبية ضد سياستهم الخطأ.
