·      سيطرة حماس على قطاع غزة لم تفاجئ الجهات الأمنية والاستخبارية في إسرائيل؛ فقد كانت متوقعة منذ فترة. ومن الواضح الآن لجميع الدول والجهات الدولية الضالعة في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين أن حكومة إسرائيل ستتصرف على نحو صحيح في ما لو قطعت خدمات البنية التحتية وأغلقت المعابر.

·      يجب على دولة إسرائيل أن توقف جميع خدمات البنى التحتية المشتركة بيننا وبين قطاع غزة بحسب جدول زمني تدريجي يجري الإعلان عنه مسبقاً، وأن تتيح لأي طرف دولي أو أي دولة عربية ترغب في ذلك بأن تحل محلها. في وسع مصر، القلقة جداً من سيطرة الإسلام المتطرف على القطاع، أن تكون طرفاً ملائماً لملء الفراغ الأمني والإنساني الذي تخلفه إسرائيل، أفضل من أي طرف آخر.

·      القرار الصعب والمعقد في هذا المجال ملقى على عاتق وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعزر. لكن عليه أيضاً الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية بين السكان في قطاع غزة.

·      تقريباً لا يوجد فرع اقتصادي في غزة غير مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل. تبلغ قيمة الصادرات من غزة إلى إسرائيل نحو 360 مليون دولار سنوياً، والصادرات من إسرائيل إلى غزة تبلغ نحو 750 مليون دولار سنوياً.

·      على حكومة إسرائيل أن تلقي مسؤولية استيعاب الراغبين في الهروب من قطاع غزة على كاهل أبو مازن والحكومة الجديدة التي أقامها في الضفة، بعد تدقيقات أمنية يقوم بها جهاز الشاباك. وعلينا أن نقيم قيادة خاصة لذلك في معبر إيريز مؤلفة من عناصر من الجيش الإسرائيلي ومن جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل ووزارتي الخارجية والصحة.

·      بواسطة تحرير الضغط المتراكم في معبر إيريز، ستظهر إسرائيل تأييدها لحركة فتح، وتحل مشكلة إنسانية صعبة من دون المجازفة بإدخال عناصر غير مرغوب فيها إلى الضفة الغربية.