نتنياهو: الحكومة تسعى لحل المشكلات الاجتماعية من دون خرق الإطار المحدد للميزانية الإسرائيلية العامة
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

 

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الفجوات الاجتماعية- الاقتصادية في إسرائيل كبيرة للغاية، وأن إسرائيليين كثيرين يواجهون صعوبة بالغة في إعالة أسرهم. وجاء تأكيده هذا في أثناء اشتراكه في اجتماع خاص للجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي عُقد في ديوان رئيس الحكومة أمس (الاثنين)، وخُصص لمناقشة حملة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل وموقف الحكومة والكنيست منهـا.

وأضاف نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تسعى، من جهة، لتقليص هذه الفجوات، ومن جهة أخرى للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في إسرائيل، مؤكداً أنه لا بُد من إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية المتفاقمة، لكن في الوقت نفسه لا يجوز خرق الإطار المحدد للميزانية العامة.

وكال رئيس الحكومة المديح لفريق الخبراء المهنيين برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ، والمكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى، لافتاً إلى أن الفريق يقوم بمهماته بصورة أساسية وجادة.

واشترك في الاجتماع رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود]، الذي دعا إلى إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية، لكن من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وطالبت عضو الكنيست زهافا غالؤون [ميرتس] رئيس الحكومة بتجميد قانون لجان الإسكان الوطنية، وتجميد التسهيلات الضريبية الممنوحة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، كما طالبته بأن يتعهد أمام اللجنة بقبول استنتاجات فريق تراختنبرغ.

من ناحية أخرى، عقد قادة الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين في إسرائيل أمس (الاثنين) مؤتمراً صحافياً في تل أبيب عرضوا فيه برنامج حملة الاحتجاج الاجتماعية للفترة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد إيتسيك شمولي إن نتنياهو خيب أمل سكان إسرائيل كافة، بمن في ذلك الذين انتخبوه. وأضاف أن الاتحاد لن يتعاون مع فريق تراختنبرغ، أو مع أي خدع أخرى ربما يلجأ إليها رئيس الحكومة في المستقبل، مؤكداً أن التظاهرات الحاشدة التي جرت مساء السبت الفائت في عدة مدن في أطراف إسرائيل، واشترك فيها أكثر من 70,000 شخص تحت شعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية"، أثبتت أن حملة الاحتجاج الاجتماعية غير محصورة في تل أبيب فحسب، بل تشمل معظم سكان إسرائيل أيضاً.

هذا، وكانت قيادة حملة الاحتجاج الاجتماعية كشفت في مؤتمر صحافي خاص عقدته صباح أمس (الاثنين) أسماء الفريق المهني البديل من الفريق الحكومي، والذي يتألف من 9 طواقم فرعية تضم أكثر من 60 شخصاً، معظمهم أساتذة جامعيون في مجالات متعددة، ومسؤولون سابقون. وسيقف على رأس هذا الفريق كل من البروفسور آفيـا سفيباك، النائب الأول الأسبق لمحافظ بنك إسرائيل المركزي، والبروفسور يوسي يونا من جامعة بن - غوريون في بئر السبع.

وقال يونا في المؤتمر الصحافي إن القيادة الإسرائيلية نسيت أن الاقتصاد يجب أن يعمل لخدمة المجتمع بفئاته كلها، بينما أشار سفيباك إلى أن هذا الفريق سيصوغ توصيات عملية لبلورة مجتمع يكون متحرراً من هيمنة الرأسمالية المتطرفة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تقول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي العريض في كل ما يتعلق بموضوع توزيع العبء الاقتصادي.