صادق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس (الاثنين) على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية]، وهذا هو أكبر عدد وحدات سكنية في مستوطنة واحدة تتم المصادقة عليه منذ تأليف حكومة بنيامين نتنياهو [في نيسان/ أبريل 2009]. 

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت على بناء هذه الوحدات السكنية قبل فترة طويلة، لكنها أرجأت المصادقة على تخصيص الأرض اللازمة لبنائها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن تنتهي عملية البناء بعد ثلاثة أعوام ونصف عام.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو امتنعت منذ تأليفها من المصادقة على أعمال بناء في المناطق [المحتلة]. فقبل عامين صادقت على بناء 492 وحدة سكنية في عدة مستوطنات، وفي آذار/ مارس 2011، وعقب عملية قُتل فيها خمسة من أفراد عائلة واحدة في مستوطنة إيتمـار، أعلن رئيس الحكومة أنه ينوي أن يدفع قدماً عملية بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات متعددة، لكنه لم يخصص الأرض اللازمة لتنفيذ ذلك حتى الآن.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي صادق، قبل نحو أسبوعين، وبصورة نهائية، على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس الذي يسكن فيه يهود حريديم [متشددون دينياً]، وقد صادق فيما بعد على خطة لبناء 700 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف. ويقع هذان الحيّان وراء الخط الأخضر. وصادق يشاي قبل ذلك على خطة لبناء 930 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وأثارت هذه المصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (16/8/2011) أن الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند دانت قرار باراك، مؤكدة أن الخطوات الأحادية الجانب، سواء أقدمت عليها إسرائيل أم الفلسطينيون، تلحق أضراراً كبيرة بالجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات بينهما. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية استنكروا أيضاً قرار باراك مشددين على أنه يعرقل دفع حل الدولتين قدماً، ويبرر مبادرة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد.