دفعت المواجهات المتواصلة بين حركتي حماس وفتح في قطاع غزة، التي بلغت ذروتها اليوم، رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى أن يدعو لأول مرة إلى إدخال قوة متعددة الجنسية إلى قطاع غزة، على غرار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وبحسب اقتراح أولمرت، الذي عرضه خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي مكسيم فرهاجن، تنتشر القوة على طول محور فيلادلفي في جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية، وتمنع تهريب الأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية "الإرهابية".
وقال أولمرت لوزير الخارجية الهولندي: "إذا سقط قطاع غزة نهائياً في أيدي حماس فسيكون لذلك انعكاسات إقليمية. إن إسرائيل تدافع، وستدافع عن نفسها وعن مواطنيها في وجه أي اعتداء من جانب المنظمات الإرهابية، بحسب احتياجاتها". وأوضح أولمرت لوزير الخارجية أنه لا ينوي المبادرة إلى شن حملة عسكرية واسعة في عمق القطاع: "لا يمكننا دخول قطاع غزة كي نخوض الحرب التي يتعيّن على القوى البراغماتية أن تخوضها ضد القوى المتطرفة".
ولم يكن رئيس الحكومة أول من دعا إلى مرابطة قوة متعددة الجنسية في قطاع غزة، إذ أن وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان كان قد دعا إلى دراسة القيام بخطوة من هذا النوع قبل بضعة أشهر، وطالب بالمبادرة إلى القيام بحملة لإقناع الأسرة الدولية بنشر قوة تدخّل تابعة لحلف شمال الأطلسي.
وقدمت وزارة الخارجية اقتراحاً مشابهاً خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قبل نحو ثلاثة أسابيع.
كما عرض عضوا الكنيست عن حزب ميريتس زهافا غال أون وأفشالوم فيلان على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائهما إياه أمس مبادرة سياسية تضمنت اقتراحاً يقضي بالعمل على استقرار الوضع الأمني- الاقتصادي في قطاع غزة عن طريق البدء بمفاوضات على أساس مبادرة السلام السعودية، وتتولى جامعة الدول العربية في إطارها المسؤولية عن قطاع غزة وتقوم مع الأوروبيين بإنشاء قوة متعددة الجنسية بموجب قرار من مجلس الأمن وتحت إشراف اللجنة الرباعية. وبناء على الخطة، تنتشر القوة على طول محور فيلادلفي لفترة تتراوح بين السنتين والخمس سنوات، وتعمل على منع تهريب الأسلحة، ومنع إطلاق صواريخ القسام على إسرائيل.
