من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون جهوزية الجبهة الإسرائيلية الداخلية، التي يترأسها وزير شؤون الجبهة الداخلية متان فلنائي، اليوم (الاثنين)، على خطة عمل قطرية في حالات الطوارئ التي تستلزم إجلاءً جماعياً للسكان. وستتضمن هذه الخطة توزيع المسؤوليات بين الهيئات المتعددة، والميزانيات المطلوبة لتنفيذ إجلاء كهذا في حالات الطوارئ مثل الحرب أو الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن الفرضية السائدة لدى قيادة الجيش الإسرائيلي هي أنه في أي حرب أو مواجهة عسكرية مقبلة ستطلق صواريخ على شمال إسرائيل ووسطها وربما على جنوبها، لذا على الدولة أن تكون مستعدة لإمكان تنفيذ عملية إجلاء جماعية للسكان من المناطق التي ستكون عرضة لقصف الصواريخ وإيجاد أماكن آمنة أكثر من بيوتهم. وقد جرى استخلاص هذه العبرة من حرب لبنان الثانية [في صيف 2006].

ووفقاً للخطة القطرية، التي حصلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على نسخة منها، فإن عملية إجلاء السكان ستتم على يد الجيش في حال اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية، وعلى يد الشرطة في حال وقوع هزة أرضية شديدة، وبالتالي يتعين على هاتين الجهتين أن تعدا خطط الإجلاء والبرامج المتعلقة بتنفيذها.

وقال الوزير متان فلنائي لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن الفرضية القائمة لدينا هي أنه في أي مواجهة عسكرية مقبلة ستكون المدن الإسرائيلية عرضة لسقوط مئات الصواريخ، ونتيجة ذلك سيتم إجلاء سكان من بيوتهم إلى مناطق تكون أكثر أمناً، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

من ناحية أخرى من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية نفسها على اقتراح الوزير فلنائي بشأن حماية البنى التحتية الوطنية والمنشآت الحساسة، والذي يقضي بتحصينها من أجل ضمان استمرار عملها في حالات الطوارئ. وسيتم بلورة الخطة الرامية إلى تنفيذ هذا التحصين بالتعاون مع وزارات البنى التحتية والمواصلات والاتصالات.

وقال فلنائي إن التعرض للبنى التحتية القطرية والمنشآت الحساسة يمكن أن يلحق أضراراً بالغة بسكان إسرائيل واقتصادها وأمنها ومناعتها الوطنية، لذا لا بد من تحصينها بهدف ضمان استمرار عملها في حالات الطوارئ.