• في حال إقدام إسرائيل على إلغاء اتفاق أوسلو بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، رداَ على خطوة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على اعتراف الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، كما يهدد بعض المسؤولين في المؤسسة السياسية، فإن ذلك سيعني إيقاف نشاط السلطة الفلسطينية كلياً.
   
• فمن المعروف أن اتفاق أوسلو أطلق بالتدريج عملية سياسية بين الجانبين كان من المفترض أن تسفر عن إقامة دولة فلسطينية، وقد ورد في هذا الاتفاق أنه إلى أن يتم إقامة هذه الدولة فإن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية عن إدارة شؤون حياة الفلسطينيين. وقبل إقامة هذه السلطة كانت إسرائيل هي التي تتولى مسؤولية إدارة شؤون حياة السكان في منطقتَي يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة في جميع المجالات، وقامت بصرف أموال طائلة لهذا الغرض، نظرًا إلى كون مدخول الضرائب التي كانت تُجبى من هاتين المنطقتين شحيحاً. فضلاً عن ذلك، فإن وجود حكم عسكري إسرائيلي فيهما تسبب بتشويه صورة إسرائيل في العالم كافة.
   
• بناء على ذلك، من الصعب إبداء أي تفهم إزاء التهديد بإلغاء اتفاق أوسلو، لأن خطوة كهذه، من شأنها في حال تنفيذها، أن تحمّل إسرائيل مرة أخرى مسؤولية إدارة شؤون حياة السكان في المناطق [المحتلة]، في وقت تواجه حكومتها حملة احتجاج اجتماعية ومطلبية واسعة النطاق.

وما يجب قوله أيضاً هو أن إلغاء اتفاق أوسلو لن يكون عقوبة للفلسطينيين، لأن خطوة من هذا القبيل ستحرر السلطة الفلسطينية من التزام بنود الاتفاق، ولا سيما البند الخاص بإدارة شؤون حياة السكان بدلاً من إسرائيل.