من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأميركية مررت قبل عدة أيام رسالة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعربت فيها عن إدانتها وعدم رضاها عن قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي الأسبوع الفائت المصادقة على خطة بناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وقبل ذلك، كان كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وتركيـا قد دان هذا القرار.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل توجهت إلى كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية وشددت على أن الإدارة الأميركية قلقة للغاية إزاء قرار يشاي هذا، وإزاء تداعياته السلبية على الجهود المبذولة من أجل كبح المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وعلى إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].
وتجدر الإشارة إلى أن يشاي صادق الخميس الفائت على خطة البناء المذكورة، على الرغم من أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس كانت صادقت عليها قبل عامين، الأمر الذي يثير شكوكًا كبيرة في شأن توقيت القرار.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" اليوم (الأربعاء) اجتماعًا آخر لمناقشة استعدادات إسرائيل السياسية تجاه مبادرة أيلول/ سبتمبر. وسيتم في الاجتماع التداول بشأن الردود الإسرائيلية على هذه المبادرة، وعلى احتمال اندلاع أحداث عنيفة في الضفة الغربية في إثر قرار الجمعية العامة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أكد، خلال لقاء مع الصحافيين في الكنيست الأحد الفائت، أنه سيطالب في اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" بقطع أي صلة مع السلطة الفلسطينيةبسبب نشاطها ضد إسرائيل في الهيئات الدولية المتعددة، ولا سيما في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشددًا على أن الفلسطينيين "يعدّون العدة لحملة سفك دماء غير مسبوقة" في إثر تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وفي المقابل يعتقد وزراء آخرون في هذا الطاقم، وفي مقدمهم النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، أن الفلسطينيين لا ينوون الإقدام على أي أعمال عنف بعد هذا التصويت.
