تخويل الشاباك لنفسه مس الخصوصية بحجة الأمن يستند إلى قانون قديم يجب تعديله
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·      يرى جهاز الأمن العام (الشاباك) نفسه مخولاً استعمال وسائل تعقب تمس بالخصوصية، بما في ذلك أعمال تنصت سرية، في الحالات التي يجري فيها "نشاط هدام ضد الطابع اليهودي للدولة"، حتى ولو كان هذا النشاط غير مقترن بأي مخالفة قانونية. هذا الموقف يظهر من رسالة رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، إلى جمعية حقوق المواطن ومنظمة عدالة، والتي حازت على موافقة المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.

·      موقف رئيس الشاباك إشكالي لأنه ينطوي على خطر التدخل في حرية التعبير السياسية، التي تعتبر حقاً أساسياً جوهرياً، حسب أحكام المحكمة العليا.

·      في وسع رئيس الشاباك أن يستند من ناحية رسمية، في موقفه هذا، إلى قانون الشاباك الذي سنّه الكنيست في العام 2002، وبموجبه فإن الشاباك هو المسؤول عن الحفاظ على أمن الدولة وأنظمة الحكم الديمقراطي في مواجهة "التهديدات الإرهابية والتخريبية والهدامة". وقد تعرضت هذه الصيغة في حينه إلى انتقاد عام واسع، لكن الكنيست قبلت هذه الصيغة المتطرفة، التي باتت تستلزم إعادة البحث فيها.

·      إن تكليف الشاباك بضمان الطابع اليهودي ـ الديمقراطي للدولة يمكن أن يؤدي إلى تفعيل "شرطة أفكار" وإلى نشاط غير معقول يمكن أن تكون الأضرار المترتبة عليه أكبر من فوائده.