إعلان الدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر: المخاطر والأخطاء والانعكاسات
تاريخ المقال
المصدر
- مع اقتراب إعلان قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد في أيلول/سبتمبر المقبل، يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أدخل نفسه في طريق مسدود سيؤدي إمّا إلى سقوطه، وإمّا إلى غرقه في الوحل. ويبدو واضحاً للجميع أنه سواء وافقت الأمم المتحدة على إعلان الدولة الفلسطينية أم لم توافق، فإن شيئاً لن يغير الوضع القائم على الأرض. وبالنسبة إلى الفلسطينيين، فهم يدركون أنه في حال قام أبو مازن بخطوات من طرف واحد ضد إسرائيل، فإن هذه الأخيرة سترد عليه بعنف، كما يدركون أن إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد سيجعل إسرائيل تتخلى عن التزامها باتفاقات أوسلو، وستعتبر نفسها غير ملزمة بالتطلعات الفلسطينية المتعلقة بمسألة السيادة والاقتصاد وعودة اللاجئين وتقسيم القدس والحدود والمعابر وآلاف التفصيلات الأخرى المهمة جداً بالنسبة إليهم.
- هل ستحاول السلطة إشعال الضفة الغربية رداً على ذلك؟ يدرك كبار المسؤولين في السلطة أن المارد الإسلامي ينتظر اللحظة المناسبة للسيطرة على الضفة الغربية كما سيطر على غزة، لذا فهم لا يسارعون إلى القيام بخطوة قد تشكل انتحاراً جماعياً من خلال الدعوة إلى أعمال شغب أو إلى انتفاضة ثالثة قد تخرج عن سيطرتهم.
- على الرغم من التأييد الجارف الذي قد يحظى به إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن الفلسطينيين يعتقدون أن هذا القرار سيجابه بفيتو أميركي، فضلاً عن أن الفلسطينيين المعارضين لإعلان الدولة يعتقدون أن توقيت الإعلان سيء للغاية ولن يؤدي إلى إنجاز حقيقي على الأرض، وإنما إلى استمرار الوضع الحالي. فعلى المستوى السياسي هناك عدد من الأنظمة العربية مشغول حالياً بالدفاع عن بقائه في السلطة، ولن يكون قادراً على دعم المطالبة الفلسطينية بالاستقلال. أمّا على الصعيد الداخلي فإن الأراضي التي من المفترض أن تقوم الدولة الفلسطينية عليها منقسمة، حالياً، إلى "حماستان" الإسلامية وإلى "فتح ستان" بزعامة أبو مازن.
